جاء ذلك في وقت أعد فيه نواب بارزون في الكونغرس الأميركي خطة تهدف إلي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي الجولان المحتل.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال مدير مكتب شؤون الجولان برئاسة مجلس الوزراء، مدحت صالح أن التحركات الأميركية في الكونغرس لتكريس سيادة إسرائيل «حدثت بضغط من اللوبي الصهيوني في أميركا علي الكونغرس».
وأكد أن «الجولان أرض عربية سورية محتلة لا يحق لأميركا ولا لغيرها أن تعترف بها لأي دولة في العالم»،
وأضاف: «الجولان أرض عربية سورية وفق القوانين والتشريعات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات والجمعيات الأممية الأخري وكل المنظمات القانونية والحقوقية بالعالم»،
وأوضح أن «هذا ما أكده مراراً أهلنا في الجولان المحتل من خلال تمسكهم بأرضهم وبالهوية العربية ورفضهم لقرار الضم الإسرائيلي».
وتابع صالح: «لكن إسرائيل ومن خلال سعيها هذا مع الإدارة الأميركية لضم الجولان كما فعلت عندما نقلت سفارتها إلي القدس، الذي يصب في إطار العنجهية الأميركية لسلب أراضي الغير وإعطائها للدولة المصطنعة المتمثلة بالكيان الإسرائيلي، حيث يتهيأ لها أن هذه الاعترافات سوف تسلخ الجزء الغالي من سورية المتمثل بالجولان عن الأرض الأم».
وحول الموقف من هذا القرار، قال صالح: إن «موقف الجمهورية العربية السورية وموقف أهلنا في الجولان المحتل سيفشل هذا القرار»، لافتاً إلي أنه في الوقت ذاته «يحتاج إفشال هذا القرار إلي تصعيد كبير من المجتمع الدولي ومن الوطن الأم سورية ومن أهلنا في الجولان كي لا يأخذ حيز التنفيذ حيث إن إسرائيل ستستغله لزيادة الاستيطان وللضغط علي أهلنا في الجولان المحتل لضم أراضٍ وجلب مستوطنين وإقامة مشاريع علي أرض الجولان المحتل».
وأعرب عن اعتقاده «أننا ذاهبون إلي تصعيد بهذا الخصوص»، مؤكداً أن «أهلنا أعلنوا أنهم سيتصدون له بكل قوة جنباً إلي جنب مع قيادتهم وحكومتهم».
وأضاف: «سيكون هناك تحرك رسمي من الدولة السورية علي الصعيد الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والقانونية، كما سيتحرك أهلنا في الجولان من خلال القيام باعتصامات وتظاهرات واضطرابات ترفض هذا القرار بالإضافة إلي تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات بعض الدول الغربية للتأكيد بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة وأننا نرفض هذا القرار».
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يبذلون جهوداً لتكريس سيادة «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال، علي الجولان العربي السوري المحتل، وذلك نقلاً عن صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية.
ويعتبر الجولان، بحسب القانون الدولي، أرضاً محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص علي ضرورة انسحاب «إسرائيل» منها.
انتهي ** 1487 **س.ر