جاء ذلك في رسالة وجهها ظريف الي نظرائه بهدف اطلاعهم علي اخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) والنهج المتمرد واللامشروع والمستفز للادارة الاميركية بهدف القضاء علي هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ.
واكد وزير الخارجية الايراني، انه علي اعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة اميركا وتنصلها عن القانون واضاف ان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات للتعويض لايران عن اضرارها.
واستعرض ظريف التداعيات الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي، داعيا الي ادانة الغطرسة والاجراءات اللاقانونية الاميركية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي .
واعتبر ظريف خروج اميركا من الاتفاق النووي بانه ذروة محاولات اميركا انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن واشار الي ان الاتفاق النووي شانه شان اي اتفاق دولي يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم علي اساس الالتزامات المتبادلة لجميع الاطراف، مؤكدا ان القرارات والاطار الزمني لهذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات دقيقة وحساسة ومتوازنة متعددة الاطراف وهي لا تقبل اية زيادة او تغيير او التفاوض من جديد حولها .
واكد ان الاتفاق النووي لا يخص الجهات الموقعه عليه فقط لكي يتسني لاحد الاطراف الخروج منه بشكل غير مسؤول وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات للتعويض لايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية .
وشدد ظريف علي ان ايران عازمة علي الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الي حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخري الموقعة علي الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا علي الاجراءات اللامشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع اشكال الحظر الاحادي علي ايران .
واعتبر ظريف ان شبح التفرد المتطرف اصبح يخيم علي العالم وانه من مسؤوليتنا جميعا النهوض والتصدي له واضاف، اننا نعتقد بانه علي جميع اعضاء المجتمع العالمي الوقوف امام انتهاك القانون والاساليب المتغطرسة والمناهضة لسيادة القانون في العلاقات الدولية ومساءلة الحكومات المنتهكة للقانون.
واضاف، انني اريد التاكيد بانه لا ينبغي للولايات المتحدة ان تستفيد من خروجها اللاشرعي من الاتفاق النووي وكذلك لا يمكنها ان تقوم بتهديد او ارغام الدول الاخري علي انتهاك قرار مجلس الامن.
انتهي ** 2342