من – نهى النحاس:
مباشر: في يونيو 1998 انطلقت تجربة البنك المركزي الأوروبي موحداً السياسة النقدية لدول منطقة اليورو الـ19.
وعلى مدار هذين العقدين واجه المركزي الأوروبي مشاكل نقدية مختلفة، واتخذ قرارات عديدة لاستمرار استقرار الوضع النقدي والاقتصادي في أوروبا.
ما دور المركزي الأوروبي؟
يعد استقرار مستويات الأسعار هي أبرز أهداف المركزي الأوروبي، حيث يحدد معدل التضخم عند مستوى 2%، لكنه يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أنه غير مفوض في تحديد حد أدنى لمعدل التوظيف.
وكأي مسئول عن السياسة النقدية يسعى البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة التي تُقرض بها البنوك التجارية في منطقة اليورو.
كما أنه يُدير احتياطيات النقد الأجنبي وبيع وشراء العملات، فضلاً عن تعزيز الأسواق والمعاهد المالية التي تخضع للمراقبة الجيدة من جانب السلطات المحلية.
ويتدخل المركزي الأوروبي في تعزيز أمان الأنظمة البنكية الأوروبية.
وبشكل عام يتألف البنك المركزي الأوروبي من مجلس المحافظين والذي يضم رؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء والبالغ عددهم 19 عضواً.
كما يضم البنك المجلس التنفيذي والذي يتضمن 6 أعضاء ويقوم بتسير أعمال البنك بشكل يومي.
تبني المركزي الأوروبي لليورو
ظهرت العملة الأوروبية الموحدة للمرة الأولي في يناير عام 1999، وذلك بموافقة 12 دولة فقط، وبعد ذلك بثلاث أعوام في 2002 تم الاعتراف باليورو على أنها عملة قانونية، وفي يوليو من نفس العام تم إلغاء عملات المارك الألماني والفرنك السويسري والليرة الإيطالية.
ومع انطلاقها بدأ المركزي الأوروبي في تنفيذ السياسة النقدية للدول التي تستخدم العملة المشتركة.
وتباعاً بدأت الدول الأوروبية تنضم تحت مظلة عملة موحدة، ففي 2007 انضمت سلوفينيا، وفي 2008 توافدت مالطا وقبرص، كما انضمت استونيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا إلى آلية سعر الصرف لجعل عملاتها والسياسة النقدية تتماشى مع اليورو استعداداً للانضمام.
وأصبح الآن إجمالي عدد الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة داخل أوروبا 19 دولة.
استجابة المركزي الأوروبي للأزمة المالية العالمية
وقت حدوث الأزمة المالية العالمية والتي تسبب فيها قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة اضطر المركزي الأوروبي الاستجابة لتراجع الضغوط التضخمية في عدد من الدول نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والسلع، فضلاً عن تنامي المخاطر الهبوطية للاقتصاد.
وبالفعل في أكتوبر 2008 خفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى 4.75%.
كما خفض سعر الفائدة على الودائع بنفس القيمة بمقدار 50 نقطة أساس عند 3.75%.
وانتهى عام 2008 وسعر الفائدة على الإقراض والودائع عند 3% و2% على الترتيب.
وبلغ عدد مرات تدخل المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة 4 مرات في عام 2008 وحده.
لكن تدخلات البنك لم تتوقف عند تلك النقطة حيث أن سعر الفائدة على الإقراض والودائع بنهاية عام 2009 بلغت 1.75% و0.25% على الترتيب.
كيف وصل المركزي الأوروبي بسعر الفائدة للنطاق السالب
بدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية في نهاية عام 2009، حينما ارتفعت عوائد الديون لدرجة لم تتمكن الدول الأعضاء في منطقة اليورو مثل اليونان وإسبانيا وايرلندا والبرتغال وقبرص من سداد أو إعادة تمويل ديونها الحكومية أو إنقاذ البنوك دون مساعدة مالية من أطراف ثالثة مثل البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي في أغسطس 2011 خطة لإعادة شراء السندات الحكومية في حالة الضرورة لمنع عوائد السندات من الارتفاع عند مستويات لا تستطيع الدول مثل إيطاليا وإسبانيا بتحملها.
وفي ديسمبر 2011 دشن البنك برنامجا ائتمانيا بقيمة 639 مليار دولار متاح للبنوك المتعثرة في المنطقة بفائدة مخفضة، تبعته دورة ثانية من هذا البرنامج في فبراير 2012.
وجذبت العوائد المرتفعة للسندات في أوروبا خلال الفترة من 2010 وحتى 2012 المشتريين للأسواق مثل إيطاليا وإسبانيا مما دفع أسعار السندات إلى الارتفاع والعوائد بالتبعية إلى الانخفاض.
وجعلت تلك المؤشرات المستثمرون يشعرون بمزيد من الراحة بأخذ المخاطرة للاستثمار في سوق السندات، وبدأت الأزمة تظهر في سوق يعاني من تباطؤ اقتصادي إلى جانب المخاطر المتنامية والمهددة بالانكماش.
واستجاب المركزي الأوروبي لهذا في خفض عوائد السندات واستحداث برنامج التيسير الكمي.
وبالفعل بنهاية عام 2011 كان سعر الفائدة على الودائع عند النطاق الصفري والإقراض عند 0.75%.
وبدأت تدخل في نطاقها السالب في عام 2014، حتى وصل معدل الفائدة على عمليات الإقراض والودائع عند 0.25% و-0.40% على الترتيب.
ودشن المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في عام 2015 بواقع 60 مليار يورو شهرياً، وذلك عبر عملية إعادة شراء ديون القطاعين العام والخاص.
وفي أكتوبر 2017 قرر البنك خفض مشترياتها بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو، وحتى سبتمبر المقبل، ثم يبت في قراره بشأن البرنامج.