استمراراً للسياسية التي بدأت بعد 16 أكتوبر ...
وجّه محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، كتاباً إلى قائمقام داقوق، يأمر فيه بإخلاء قريتين كورديتين، بحجة أن منازلها مخالفة، فيما أكد عضو بمجلس محافظة كركوك، أن الأمر يأتي في سياق سياسة التعريب التي بدأت في المحافظة بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017.
ويطالب محافظ كركوك بالوكالة في الكتاب الذي أصدره بتاريخ 25 حزيران / يونيو الماضي، بإخلاء قريتي جمبور1 وجمبور2 الكورديتين من سكانهما، بحجة أن منازل القريتين مخالفة.
وسيطرت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي على مدينة كركوك ومساحات واسعة من المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› في هجوم شن في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، رداٍ على استفتاء أجراه إقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك، جوان حسن زنگنه، لـ (باسنيوز): «بعد أحداث 16 أكتوبر، بدأت عملية تعريب كبيرة في المحافظة، ولم يتمكن الكورد من التصدي لها حتى الآن، لأن عقد اجتماعات مجلس المحافظة يحتاج حضور 21 عضواً من أعضائها على الأقل، والعديد من أعضاء المجلس غادروا كركوك ويقيمون في أربيل، فيما العرب والتركمان لا يساندوننا لمنع هكذا قرارات».
وبيّن أن «محافظ كركوك يعتقد أن أراضي القريتين الكورديتين نفطية، وفي حال كانت كذلك يجب تعويض السكان ومن ثم المطالبة بإخلائهم».
بدوره قال إدريس حاجي عادل، مسؤول لجنة تنظيمات داقوق للاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ (باسنيوز): «هذا القرار صدر بحق قريتين جميع سكانهما من الكورد، وكان نظام البعث قد جلب إليهما عام 1968 في إطار عمليات التعريب، بعض العشائر العربية من محافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث استولوا على أراضي الكورد، وبعد سقوط النظام السابق خرجوا منها».
وأكد أن «محافظ كركوك وعبر هذا القرار يريد تهجير الكورد من القريتين مجدداً، وإسكان العرب بدلاً منهم».
ويحذر مسؤولون كورد من محاولات إعادة تعريب كركوك، ويعتبرون أن إجراءات محافظها المكلف منذ 16 أكتوبر تصب في هذا الاتجاه .
وتحاول إدارة كركوك التي فرضتها مليشيات الحشد بعد 16 أكتوبر طمس هوية مدينة كركوك الكوردستانية وإعادة تنفيذ سياسة التعريب التي كانت الحكومات العراقية المتعاقبة خاصة النظام العراقي السابق، ينتهجونها حيالها.