وقال نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي بلغ نحو 6000 معتقل.
وذكرت المؤسسات في تقريرها أن بين المعتقلين حاليا 61 امرأة بينهن ست قاصرات و350 طفلا.
وتشير أرقام مصلحة السجون "الإسرائيلية" إلى احتجاز 5800 فلسطيني.
وقالت المؤسسات الفلسطينية "في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (502) أمر إداري منذ بداية العام، من بينها (197) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430)".
واستعرضت المؤسسات في تقريرها أوضاع المعتقلين المرضى وقالت "نحو 30 أسيرًا في معتقلات الاحتلال يعانون من السرطان بدرجات وأنواع مختلفة". وقالت إن هناك مئات الأسرى المرضى "الذين تعرض غالبيتهم للإهمال الطبي والمماطلة بشكل متفاوت وبطرق وأدوات مختلفة".
وذكر التقرير أن الكيان الصهيوني تواصل استخدام قانون بريطاني قديم يتيح اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال "كما استهدفت سياسة الاعتقال الإداري نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فلا يزال 3 نواب رهن الاعتقال الإداري".
وأضاف التقرير "حوالي 430 معتقلا إداريًا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها". وأعلن أمس الاثنين عن بدء خمسة منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على مواصلة اعتقالهم.
وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن أعدادا أخرى من المعتقلين الإداريين ستنضم إلى الإضراب تدريجيا ضمن برنامج تصعيدي لخطواتهم الاحتجاجية على الاعتقال الإداري.
انتهى.ص.هـ.ح.