بصدد «الاتجار بالبشر والعمال الأجانب» ...
أكد ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن حكومة الإقليم تأخذ التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والتي تخص إقليم كوردستان بعين الاعتبار، سيما إن كانت مضامينها تتسم بالموضوعية.
وبيّن زيباري أن حكومة الإقليم سيكون لها ردود لكل التهم والانتقادات والملاحظات التي توجه للإقليم، وأنها ستقوم بإجراء المتابعة اللازمة لها، مستدركاً، بالقول: «لكن بعض التهم الموجه إلى الحكومة تفتقد إلى الأساس وليس لها أي مصدر أو حجة تؤكدها».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت تقريراً خاصاً في شهر حزيران / يونيو الماضي حول أوضاع حقوق الإنسان لعام 2018 تحت عنوان (التجارة بالبشر)، زعمت فيه وجود «الاتجار بالبشر» في إقليم كوردستان، إلى جانب اتهامات لحكومة الإقليم بأنها لا تتابع الأمر قانونياً ولا تعاقب المتورطين.
كما زعم التقرير أيضاً أن حياة النازحين والمهاجرين في إقليم كوردستان يهيمن عليها «شبح التجارة بها، ويجبر نساؤهم على الدعارة وأطفالهم على التسول...»، إلى جانب اتهامات ومزاعم تتعلق بحقوق العمال الأجانب في الإقليم، وغيرها من التهم والمزاعم.
بالصدد، قال ديندار زيباري: «إن هذا التقرير أشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان لاتطبق قانون مناهضة التجارة بالبشر. يأتي هذا في وقت تطبق الحكومة داخل الإقليم القانون ذي الرقم (111) الصادر في سنة (1969) قانون العقوبات العراقي، وفي العراق يتم العمل وفق قانون التجارة بالبشر ذي الرقم (28) لسنة ( 2012)، وإن القائمين بالتجارة بالبشر يعرضون للتحقيق والمعاقبة وفق القانون. كما يسمح للمنظمات الخاصة بمتابعة شؤون النساء ودخول المخيمات لمتابعة شؤون النساء والاطفال المعرضين للخطر والعنف سيما العنف الجنسي والجندري».
وأضاف «من جهة أخرى فقد تم تشكل لجان فرعية وفق القرار الوزاري ذي الرقم (9386 في 31/5/2016) لمناهضة التجارة بالبشر في محافظات كل من (أربيل، دهوك، السليمانية). كما تقرر تعيين قضاة للغرض ذاته وفق قرار المجلس القضائي ذي الرقم ( 1748 في 15/12/2018)، وقامت وزارة الداخلية وفق هذا القرار شعبة خاصة بالتحقيقات الخاصة بالمتجارين بالبشر ومحاسبتهم».
وقال منسق التوصيات الدولية بخصوص الإجراءات المتبعة في جلب العمال الأجانب للإقليم وضمان حقوقهم، إن «كافة الجهات القائمة بالتعامل مع العمال الأجانب عليها اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة العمل، سيما التعليمات ذات الرقم 2 لسنة ( 2015) التي تلزم الشركات كافة باتباعها في التعامل مع العمال الأجانب»، مضيفاً أن «الجهة أو الشركة التي تقوم بخرق هذه التعليمات فستقوم حينئذ اللجنة الخاصة بمتابعة مشاكل العمال الأجانب التي لها مقر في كل محافظة، إلى جانب لجنتين أخريتين من المديرية العامة، وسيتم التعامل مع الجانب المتجاوز على هذه التعليمات وفق القانون».
وذكر زيباري أنه تم إيقاف عمل عدة شركات بموجب القانون، أو تم وضعهم في «القائمة السوداء».
وحول ملاحظات الخارجية الأمريكية بخصوص تعامل المؤوسسات المعنية مع النازحين والمهاجرين، سيما في الجانب الأمني وتنظيم شؤون المخيمات وغيرها، قال زيباري: «ليس من المعقول أن تتهم قوات أمن حكومة إقليم كوردستان بمثل هذه التهم إن لم تكن لديهم أية أدلة ثبوتية، لأننا تابعنا مثل هذه التهم من قبل عندما اتهمت قوات الأمن ووجدنا أنها تفتقد لأي أساس».
وأخيراً، قال منسق التوصيات الدولية: «لقد قمنا بعد نشر هذا التقرير بإجراء التحقيق حول التهم الموجهة إلى حكومة إقليم كوردستان، وسنقوم بمتابعة جميع المواضيع الواردة فيها، كما وسنقوم بإرسال تقرير توضيحي مفصل لوزارة الخارجية الأمريكية بهذا الخصوص».