الصدر والنجيفي يعلنان تأييد المتظاهرين ...
أحرق محتجون غاضبون، اليوم الجمعة، مكاتب ومقرات حزب ‹الدعوة› الإسلامية في العمارة، وسيطروا على مطار النجف، في تصعيد كبير لموجة الاحتجاجات التي يشهدها الجنوب العراقي لليوم الخامس على التوالي.
واتسعت رقعة الاحتجاجات اليوم، لتمتد إلى جانب البصرة لكل من بغداد والنجف وذي قار وميسان.
وقالت مصادر عراقية، إن المحتجين أحرقوا مكاتب حزب ‹الدعوة› في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، كما سيطروا على مقرات تيار ‹الحكمة›.
وفي النجف، اقتحم مئات المتظاهرين مساء اليوم المطار الدولي، بعد اقتحام مجلس المحافظة لوقت قصير.
وبحسب شهود عيان، فإن المتظاهرين اقتحموا البوابة الرئيسة للمطار وتمكنوا من الوصول إلى القاعة الرئيسة وإدارة مطار النجف الدولي، وسيطروا عليه بالكامل.
وعلى إثرها توقفت حركة الطيران الداخلي والدولي من وإلى المطار، فيما أرسلت السلطات العراقية قوة من مكافحة الشغب لاستعادة السيطرة على المطار.
فيما اقتحم المئات من المتظاهرين الغاضبين البوابة الرئيسة لفندق ‹شيراتون› السياحي الذي يقيم فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بعد أن رفضت اللجنة المشرفة على الاحتجاجات المكونة من مجموعة من ناشطين مدنيين ووجهاء وأساتذة ومثقفين ورؤساء قبائل ورجال دين في محافظة البصرة في وقت سابق من اليوم لقاء العبادي، مؤكدة أن مطالبها واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى لقاءات.
كما طوّق المحتجون مبنى مجلس محافظة البصرة، ما دعا السلطات المحلية إلى إطفاء الأنوار عليهم.
إلى ذلك أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفضه لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، واصفاً الاحتجاجات بأنها «ثورة جياع».
وكتب الصدر في ‹تغريدة› له على ‹تويتر›، قائلاً: «لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين».
وأضاف «كما نتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة فهي ملك للشعب، وليست للفاسدين»، مختتماً ‹تغريدته› بوسم «#ثورة_الجياع_تنتصر».
كذلك أعلن أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي ورئيس تحالف ‹القرار›، دعم تحالفه الكامل للمواطنين المتظاهرين في محافظة البصرة في المطالبة بحقوقهم المشروعة والمناداة بحل أزماتهم التي يعانون منها .
وقال في بيان أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز)، إن «الإصغاء لصوت الشعب وبذل الجهود من أجل تخفيف ما يعانيه هدف ليس لأحد التخلي عنه»، داعياً الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة وحاسمة «لمعالجة التقصير الواضح والفشل في تقديم الخدمات الأساسية»، حسب تعبيره.
كما دعا المواطنين المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومراعاة التزامات البلد مع الشركات النفطية العاملة.
وفي وقت سابق اليوم، أبدى المرجع الديني الأعلى لشيعة العراق، علي السيستاني، تأييده للاحتجاجات التي تشهدها البصرة منذ نحو خمسة أيام.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الغاضبة في البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وتوظيف العاطلين عن العمل لاسيما في شركات النفط.
واليوم الجمعة، تظاهر المئات من المواطنين بالقرب من ميناء أم قصر الواقع جنوب غربي البصرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وإيجاد فرص عمل للعاطلين وقاموا بمنع مرور الشاحنات عبر الطريق المؤدي إلى الميناء.
وطالب المتظاهرون بايجاد فرص عمل للعاطلين منهم ومعالجة مشكلة الانقطاعات في التيار الكهربائي والزيادة الكبيرة في ملوحة المياه وتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة. وأكدوا أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات في بوابة الموانئ لحين تحقيق مطالبهم.
وتشهد البصرة منذ خمسة أيام تظاهرات احتجاج واسعة ضد النقص في الخدمات الأساسية وتفشي البطالة، حيث تصدت الشرطة للمتظاهرين بالرصاص، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح. وقد امتدت الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين إلى محافظات جنوبية أخرى ما ينذر بتوسع الاحتجاجات واتخاذها منحى عنفيا.
وأدت التظاهرات إلى قطع الطرق وتوقف حركة الموظفين في الشركات النفطية ومركبات المدنيين في مواقع هذه الشركات وفي منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران احتجاجاً على تردي الخدمات وانعدام فرص العمل.
وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات منذ أيام، قادماً من بروكسل، بعد مشاركته في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في مسعى منه إلى تهدئة المظاهرات التي اندلعت منذ أيام احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية، خاصة وأن هذه المحافظة تعتبر الأغنى من بين المحافظات العراقية من حيث الاحتياطي النفطي، وتشكل صادرات النفط من البصرة أكثر من 65% من عائدات العراق، ومن شأن أي تعثر في الإنتاج أن يلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد.
ويذكر أن اتفاقا سابقاً بين وزارة النفط والشركات النفطية يقضي بتشغيل 80 بالمائة من أبناء المحافظة في هذه الشركات، لكن يبدو ان هذا الاتفاق لا ينفذ ما ترك شباب المحافظة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية يعانون البطالة إثر وقف التعيينات في معظم المؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام، رغم انها تضم أضخم الحقول النفطية في البلاد، فضلاً عن خمسة موانئ تجارية نشطة ومنفذ حدودي بري مع إيران وآخر مع الكويت.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 12 بالمائة، حيث تشكل شريحة العمر دون 24 عاما نسبة 60 بالمائة من سكان العراق البالغ 38 مليون نسمة، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.