أنباء عن سقوط جرحى ...
أطلقت القوات العراقية، اليوم الأحد، الرصاص لتفريق محتجين غاضبين حاولوا اقتحام مجلس محافظة البصرة، وسط أنباء عن سقوط جرحى.
وأقدم عشرات المحتجين، صباح اليوم، على اقتحام مبنى محافظة البصرة، بعد أن كانوا قد اقتحموا أمس السبت مبنى محافظة كربلاء.
وعملية الاقتحام الجديدة تأتي رغم إجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة، ومحاولة الأمن صد المحتجين، إذ قالت مصادر محلية إن الشرطة أطلقت النار على المحتجين وأصابت أربعة منهم بجراح خلال اقتحام مجلس محافظة البصرة، الأحد.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن إدارة بنك الرافدين أمرت موظفيها بمغادرة مقر المصرف في البصرة، وإغلاقه بسبب التظاهرات الغاضبة.
وأوضحت أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات إعادة الموظفين في حقول النفط والغاز إلى منازلهم، فيما انتشر عشرات من العناصر الأمنية لحراسة الحقول النفطية.
وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق، ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضرراً شديدا بالاقتصاد المتعثر.
وانطلقت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعد مركز صناعة النفط في العراق، الأحد الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين شمالي المحافظة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد توجّه إلى البصرة قادماً من بروكسل، حيث كان يشارك في اجتماع التحالف الدولي، واجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة، والمحافظ أسعد العيداني، ومدير شركة الطاقة.
وامتدت التظاهرات، مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف وبغداد .
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وأفادت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر إطلاق 3.5 ترليون دينار «فوراً» كتخصيصات للبصرة لتلبية مطالب المحتجين.