هذا ما أجمعوا عليه ...
دفعت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة التي دخلت أسبوعها الثاني في العديد من المحافظات العراقية برئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إلى الاجتماع بقادة الكتل السياسية، حيث أجمعوا على جملة من النقاط.
وكان انقطاع الكهرباء وشح المياه وتفشي البطالة وانعدام الخدمات، فجر منذ أكثر من أسبوع أحدث موجة من الغضب في البصرة ومدن عديدة في الجنوب العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى برصاص الأمن.
حضر اللقاء كل من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي وزعيم ائتلاف ‹الفتح› هادي العامري ورئيس تحالف ‹القرار› أسامة النجيفي وزعيم ائتلاف ‹الحكمة› عمار الحكيم، إلى جانب ممثلين عن قوى وأحزاب سياسية أخرى.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي بصدد الاجتماع الذي عقد مساء أمس، في بيان طالعته (باسنيوز): «أجمع قادة الكتل السياسية على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة والعمل لتلبيتها ورفضهم وإدانتهم للتجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والاعتداءات على القوات الأمنية التي حررت الأرض من الإرهاب ولا زالت تلاحق جيوب العصابات الإرهابية».
واقتحم المحتجون في معظم المحافظات الجنوبية مبان حكومية بالإضافة إلى مراكز للأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي منذ سنوات، ومقار لميليشيات الحشد الشعبي التي تعتبر الذراع الرئيسي لإيران في العراق.
بيان الكتل السياسية أكد «على دعم القوات الأمنية في سعيها لحفظ الأمن والنظام في البلد وضرورة أخذ الموافقات الأصولية على أي تظاهرة يحدد فيها الزمان والمكان والجهة والتعهد بسلمية التظاهرة» .
واختتم البيان، بالقول: «تشدد القوى السياسية على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة لتأمين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية وبما يتصل بضرب الفساد لضمان أداء أفضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجات المواطنين الملحة» .
وهرعت الحكومة لاحتواء الاحتجاجات بإطلاق وعود تتعلق بتوفير آلاف الوظائف، لا سيما في قطاع النفط، وتخصيص 3.5 ترليون دينار عراقي (3 مليارات دولار) لمشروعات كهرباء ومياه.
إلا أنه بموازاة الوعود الحكومية، شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات طالت، وفق ناشطين، عشرات الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل وخدمات أفضل.