مطالبات بقوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي ...
أكد قائمقام قضاء شنكال الشرعي، أن ميليشيات الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني PKK يمنعان عودة إدارة القضاء الشرعية، رغم رضا بغداد وحكومة إقليم كوردستان، ما يعرض القضاء لتهديدات أمنية جديدة.
وعاد شبح داعش يهدد شنكال، بعد أن غادره اللواء 11 التابع للجيش العراقي، إلى جانب التهديدات التركية باقتحام القضاء عسكرياً بحجة وجود قوى تابعة لـ PKK فيه.
بالصدد، قال محما خليل، قائمقام قضاء شنكال الشرعي لـ (باسنيوز): «كان من المقرر أن نعود إلى شنكال قبل أيام، بعد أن أتممنا كافة الإجراءات القانونية لنعود إلى خدمة المواطنين، لكن مرة أخرى، تم منع عودتنا من قبل حزب العمال الكوردستاني وميليشيات الحشد الشعبي»، مضيفاً أن «عدم وجود الإدارة الشرعية في شنكال يحول دون عودة أهالي القضاء النازحين في المخيمات».
وأكد خليل، أن «الإدارة الحالية في شنكال، والمكونة من الحشد الشعبي وPKK هي إدرة غير شرعية، فرضت نفسها على أهالي القضاء»، وأردف قائلاً: «طالبنا كافة الأطراف ذات العلاقة في العراق وأمريكا، أن تسعى لتطبيق القانون، لكن الأوضاع لا زالت على حالها، وتلك القوات غير الشرعية لا زالت تمنع عودة الإدارة الشرعية»، وأضاف «طالبنا بقوة مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي لحمايتنا (كإدارة شرعية)، لكن اللواء 11 التابع للجيش العراقي انسحب من المنطقة بداعي المشاركة في حملة عسكرية بالأسلحة الثقيلة، ولم يعد إلى مواقعه بعد مضي أكثر من أسبوع، بل انتشرت ميليشيات الحشد وقوات PKK في مواقعه، ما تسبب بمخاوف جديدة في القضاء».
وبحسب الأنباء الواردة لـ (باسنيوز)، فقد انتقل اللواء 11 من الجيش العراقي إلى موقع قرب الموصل وانتشر فيه.
وتفيد مصادر مطلعة من القضاء، أن وجود قوة أمريكية في جبل شنكال يطمئن الأهالي نوعاً ما، وإلا لكان المئات من المواطنين قد نزحوا من ديارهم مجدداً، إذ لا زال غالبية أهالي القضاء يقطنون المخيمات ولا يعودون إلى ديارهم، لانعدام ثقتهم بميليشيات الحشد وPKK.
من جانبه أكد قادر قاچاخ، مسؤول فرع شنكال في الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز)، أن «الأوضاع الأمنية في شنكال لا يمكن أن تستتب إلا بعودة قوات البيشمركة وإدارتها الشرعية المنتخبة من قبل المواطنين»، وأضاف أنه «في المرة الأولى حشد PKK والحشد أنصارهما وخرجوا في تظاهرات لمنع عودة إدارة شنكال الشرعية، وجرى تأجيل الأمر حينها تفادياً للمشاكل، لكن لا يمكن أن يبقى وضع شنكال على هذه الحال».
وأردف قاچاخ، بالقول: «لقد تم إعلام كافة الأطراف ذات الصلة بقرار عودة إدارة شنكال الشرعية التي يثق الأهالي بها، والحكومة العراقية لا تمانع ذلك، لكن تلك القوات (الحشد وPKK) تمنع عودة الإدارة، وهذا الوضع يشكل خطراً كبيراً ولا يجب أن يستمر».
والجدير بالذكر أن إدارة قضاء شنكال الشرعية كانت قد خرجت من القضاء في أعقاب أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وPKK على القضاء، حيث قامت هذه القوات بتعيين إدارة جديدة من قبلها، لكن إدارة محافظة نينوى ومجلس محافظة نينوى رفضت التعامل معها.