كشفت وزارة الداخلية بمملكة البحرين عن رصدها وجود استهداف ممنهج وموجه للبحرين، للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، من خلال عدة قضايا، منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية، التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة، وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي، والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال التركيز على التداول السلبي لعدة قضايا، منها موضوع التقاعد الجديد، بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية.
وأكدت الوزارة، أن هذه التهديدات تشكل بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحرينيـ الذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، بعدما أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
ونوهت إلى أنه انطلاقا من حرصها على أمن وسلامة المجتمع وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة، “وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق، وعلى رأسها حرية التعبير، فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط هذا الحق، الذي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير، مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة، التي تمس الأمن والسلم الأهلي”.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصا أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، مؤكدة أن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.
وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بالجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية، وقالت: “نحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة”.