بعد 16 أكتوبر 2017 ...
أقصت السلطات العراقية منذ أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، عشرات الكورد من مناصب رفيعة كانوا يشغلونها في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، فيما عده مراقبون استمراراً لعمليات التعريب الممنهجة التي استؤنفت في هذه المناطق بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى عليها.
وتشير الصادر، إلى أن بغداد أقصت منذ ذلك التاريخ 48 مسؤولاً كوردياً من منصبه في ‹المتنازع عليها›.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عدد المناصب التي كان يشغلها المسؤولون الكورد يختلف من منطقة إلى أخرى.
وخسر الكورد في كركوك مناصب المحافظ ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة النزاهة ومدير الصحة والزراعة الإسكان والاستثمار والموارد المائية والرياضة ومدير شرطة الأقضية والنواحي ومكافحة الإجرام وشرطة الطوارئ وحماية الآثار وغيرها.
وتقول المصادر إن الكورد فقدوا في كركوك وحدها نحو 20 منصباً، وفق تقرير لـ ‹كوردستان 24›.
وفي داقوق الواقعة جنوب كركوك خسر الكورد سبعة مناصب وهي رئيس البلدية (قائمقام) ومدير الشرطة ومدير مكافحة الإجرام ومدير الزراعة والموارد الطبيعية والاتصالات والمالية.
وقال قائمقام داقوق السابق أمير خواكرم: «بعد سبعة أشهر من هجوم 16 أكتوبر قرر محافظ كركوك بالوكالة (راكان الجبوري) إقالتي.. نحن نرفض هذا القرار تماماً».
وأضاف أن قرار إقالته يندرج في إطار «حملة تعريب أخرى» على حساب الكورد.
وتابع «لن أتخلى عن هذا المنصب حتى إذا هددوا بقطع رأسي لأن هذه حملة تعريب أخرى في المنطقة».
وقال خواكرم إنه سيطعن بقرار إقالته لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وفي مدن الدبس وسركران وألتون كوبري، فقد الكورد ثمانية مناصب مؤثرة في الأشهر الأخيرة أبرزها رئيس البلدية ورؤساء الشرطة ومكافحة الإجرام والزراعة والكهرباء وغيرها.
وفي مدينة طوزخورماتو نصّبت السلطات العراقية مسؤولين من العرب والتركمان عوضاً عن آخرين من الكورد أبُعدوا عن مناصبهم.
وقالت المصادر إن الكورد خسروا في هذه المدينة مناصب رئيس البلدية (قائمقام) ومديري الزراعة والكهرباء والصحة والبيطرة.
وفي سهل نينوى وسنجار فقد الكورد سبعة مناصب وهي رؤساء بلديات سنجار وسنوني وجير عزير ورؤساء مديرية الموارد المائية في الموصل وشرطة زمار ووظائف أخرى.
وتشير المصادر المطلعة إلى أن السلطات العراقية أقالت أكثر من 200 من رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في زمار منذ تشرين الاول / أكتوبر الماضي.
وكان المحافظ الشرعي لمدينة كركوك والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نجم الدين كريم، قال في مقابلة سابقة مع (باسنيوز)، إن أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول وتسليم «جماعة» من الحزب المدينة للقوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي، هو ما أوصل الأوضاع في كركوك إلى ماهي عليه اليوم، لافتاً إلى استهداف وجود الكورد بالمدينة بشكل متعمد من قبل الحكومة العراقية .
وتدهورت الأوضاع بشكل كبير في كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها› بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وإعادة مليشيات الحشد والقوات الأمنية العراقية الأخرى السيطرة عليها في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول.
ونصبت الحكومة العراقية نائب المحافظ راكان الجبوري محافظاً لكركوك بالوكالة، حيث بدأ باتخاذ قرارات وإجراءات في إطار عملية إعادة تعريب المدينة .
وقال بيستون زنكنة، وهو عضو سابق في البرلمان: «هناك محاولة سلبية من بغداد لإقصاء المسؤولين الكورد في كركوك... سيتم اتخاذ إجراءات أخرى».
وقال: «هذا أمر غير مقبول».
واستناداً إلى التركيبة السكانية يشكل الكورد أكثر من نصف السكان في كركوك بحسب زنكنة الذي قال إن «أي تغييرات يجب أن تستند إلى نتائج الانتخابات».
وحصل الكورد في محافظة كركوك على ستة مقاعد من أصل 13 مقعداً وذلك في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 12 من أيار / مايو الماضي. وحصل العرب والتركمان على ثلاثة مقاعد لكل منهما كما ظفر المسيحيون بمقعد ضمن نظام الحصص (الكوتا).
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك والمناطق ‹المتنازع عليها› الأخرى على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.