قانوني: الحكومة الحالية تصريف اعمال ولا يحق لها التوظيف وعقد الاتفاقيات

بغداد/... اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، موقف الحكومة العراقية الحالية حسب الدستور والقانون الدولي هي حكومة تصريف اعمال يومية وعملها فقط تمشية المعاملات وصرف الرواتب وبعض المرافق العامة في البلد، مؤكدا ان هذه الحكومة لا يحق لها التوظيف وعقد اتفاقيات الاستيراد والتصدير.

وقال التميمي لـ"عين العراق نيوز" ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال يومية وهي حكومة تمشية اعمال المرافق العامة في البلد، مثل صرف الرواتب وتمشية المعاملات والعقود بين الوزارات، لكن  لا يحق لها الكثير من الامور مثل التوظيف واعلان الطوارئ ولا يحق لها تعديل القانون ولا يحق لها عقد اتفاقيات الاستيراد والتصدير".

وتابع ان "هذه الحكومة لا يوجد لها مركز قانوني دولي لانها انتهت بانتهاء البرلمان ، ومدة حكومة تصريف الاعمال مثلما نص عليها الدستور العراقي في المادة 61 والمادة 64 هي شهر واحد فقط وحكومة تصريف الاعمال تكون فيها المراحل الانتقالية في الظروف الطارئة مثل الانتخابات وتناقل السلطة والطوارئ وهي حكومة مؤقتة طارئة لا يحق لها ان تقوم بالكثير من الامور".

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي، تتداولت اخبارا عن منع وزارة المالية التوقيع على اوامر التوظيف المرسلة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لانه اصبح وزير تصريف اعمال وهكذا قرارات اصبحت خارج صلاحياته.انتهى3