طالبت بإجراء تحقيق «موثوق ومحايد» بالصدد ...
قالت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، اليوم الثلاثاء، إنها وجدت خلال تحقيقها في ثمانية مظاهرات منذ بدء الاحتجاجات العراقية في 9 تموز/ يوليو الحالي، أن الأجهزة الأمنية العراقية استخدمت «القوة القاتلة المفرطة إلى حد كبير وغير ضروري» ضد المتظاهرين، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 13 شخصاً، بحسب مصادر عراقية.
وأبلغ المنظمة شهود عيان، أنه في 6 احتجاجات من أصل الثمانية التي انطلقت في محافظة البصرة الجنوبية منذ 17 تموز/ يوليو الحالي، أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحيّة على المحتجين، وأصابت ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالرصاص الحي منهم طفلين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.
وأشار تقرير المنظمة أيضاً، إلى أن غالبية المعتقلين «تم الاعتداء عليهم بالضرب حتى بعد اعتقالهم»، فيما لفتت إلى أن بعض عناصر أجهزة الأمن ألقوا الحجارة باتجاه المتظاهرين.
وصرحت المنظمة، أنها قابلت بعض المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الثمانية، وأخبروا ممثليها بدورهم، أن لديهم 3 مطالب أساسية، وهي «تحسين الوصول إلى المياه المحلّاة لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جداً خلال الصيف ويتفاقم ذلك كل عام؛ ويريدون من الحكومة معالجة معدل البطالة المرتفع في البصرة في النفط والصناعات الأخرى؛ ويريدون زيادة في التغذية الكهربائية، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة».
وقال شهود عيان، إن قوات الأمن هذه إلى جانب عناصر من ميليشيات ‹فيلق بدر›، وهي جزء من الحشد الشعبي في العراق، «أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 احتجاجات تم التحقيق فيها».
ووثقت المنظمة مقتل متظاهرَيْن على الأقل بإطلاق النار. وأكدت السلطات كلّا من هذه الوفيات ووفاة ثالثة.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية وخاصة المحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة.
وكانت ‹هيومن رايتس ووتش› قد اتهمت أول أمس الأمن العراقي باحتجاز المئات من المدنيين دون توفر اتهام رسمي، مطالبة الحكومة العراقية بالإعلان عن عدد مراكز الاحتجاز والتوقيف التي تديرها، وبألّا تحتجز مشتبها بهم دون علم عوائلهم.
ويتظاهر العراقيون في المحافظات الجنوبية رفضاً للوضع الاقتصادي والخدماتي المتردي في البلاد، ورفعوا شعارات نددوا فيها بالنظام الطائفي أيضاً، فيما تتصاعد وتيرة الاحتجاجات يومياً ويتخلل بعضها أعمال عنف.