بالاضافة لوزير الاتصالات في حكومته...
انضمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، أمس، إلى الأصوات المنددة بالإجراءات الأمنية المتشددة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها، حيال المحتجين على سوء الأوضاع والخدمات في محافظات وسط وجنوب العراق. وأودت الإجراءات بحياة ما لا يقل عن 15 متظاهرا، وأوقعت مئات الإصابات بين المحتجين وعناصر الأمن.
وقالت المنظمة ان " السلطات فرضت قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق».
وقال تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ان السلطات العراقية أقدمت على قطع خدمة الإنترنت منذ يوم 14 يوليو/تموز الجاري. مضيفاً أن «القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية، من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيها عبر الإنترنت»، معتبرا أن «حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب؛ بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم».
وبينما تراوحت تصريحات السلطات العراقية بشأن عملية قطع الإنترنت، بين القول إنها نجمت عن عطل أصاب أحد الخطوط المزودة للخدمة في البلاد، والقول إنها قطعت لأسباب أمنية تتعلق بالتحريض على المظاهرات، أقام المحامي طارق المعموري دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء العبادي ووزير الاتصالات في حكومته حسن الراشد، لمخالفتهما المادة 40 من الدستور التي «كفلت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها» ، كما ورد في كتاب الدعوة المقامة.
وكان العبادي،اعتبر أن البلاد تتمتع بحرية هائلة في استخدام الانترنت، مشيرا إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات من خلال نشر مقاطع مفبركة.
وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي امس الثلاثاء : "لدى مواطنينا حرية كبيرة في استخدام الإنترنت لم تشهدها معظم الديمقراطيات في العالم".
ويقول المعموري : ان «المادة 40 من الدستور كفلت حرية وحق الناس في التواصل بينهم بمختلف الوسائل، ولم تجز مراقبة المواطنين أو التنصت عليهم إلا لضرورات قانونية وأمنية، ولم تتحدث عن القطع مطلقا، لذلك فإن ما أقدمت عليه السلطات غير دستوري».
ويعترف المعموري بأن «القضاء العراقي صار يميل في السنوات الأخيرة إلى الدولة، وذلك ناجم عن حالة الفساد المستشري، لذلك تجد القضاء ينحاز إلى الدولة ويقترب منها في بعض أحكامه». لكنه يتوقع أن «يأتي قرار القضاء لصالحه في قضية قطع الإنترنت، ويطلب من السلطات رفع الحظر عنه».
ويتفق المعموري مع الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، بشأن خسارة البلاد ما لا يقل عن 40 مليون دولار أميركي يوميا، نتيجة قطع خدمة الإنترنت، ويضيف: «شخصيا تضرر عملي كثيرا، حيث اضطررت قبل أيام إلى تأجيل دعوى قضائية لشركة لبنانية أعمل معها ضد إحدى مؤسسات الدولة، لعدم تمكني من الحصول على الوثائق المطلوبة للدعوة من الشركة».
يشار إلى أن السلطات العراقية قامت قبل عشرة أيام بإيقاف خدمة الإنترنت بشكل كامل، ثم عادت وسمحت باستخدام محدود وبقدرة ضعيفة جدا لاستخدام «الإيميل»؛ لكنها أبقت على إغلاق معظم وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب محركات البحث، ومواقع التسوق الإلكترونية.