تسارع القوى الشيعية المتنفذة لتأييد دعوات السيستاني .. فمن الملام على الوضع العراقي ؟

آخر تحديث 2018-07-29 00:00:00 - المصدر: باسنيوز

كما هو الحال دائماً عقب كل خطاب للمرجع الشيعي العراقي الاعلى علي السيستاني، سارعت القوى السياسية الشيعية، المتصدرة للحكم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، إلى إعلان تأييدها لـ«توجيهات المرجعية" التي طالبت امس الجمعة الحكومة العراقية بـ«تحقيق ما يمكن تحقيقه» من مطالب المتظاهرين، موجهاً بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ومطالباً السياسيين بأن يجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ، ويعملوا للإصلاح. ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم ، كما عبّرت عن عدم رضاه على قانون الانتخابات التشريعية، إضافة إلى اختيار مفوضية الانتخابات وفقاً لمبدأ «المحاصصة»، مقدماً في الوقت عينه رؤيته لبرنامج الحكومة الجديدة..

فقد سارع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الطامع في ولاية جديدة، للقول إنه استجاب لجميع مطالب المتظاهرين في المحافظات التي شهدت احتجاجات وسط وجنوب البلاد.
موضحاً ، في بيان صادر عن مكتبه أنه «في اللحظات الأولى لإعلان المواطنين لمطالبهم في عدد من المحافظات أعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة، واعتبرنا الاستجابة لمطالب المواطنين قوةً وليس ضعفا لأنهم أبناء شعبنا وهدفنا خدمتهم» وفق لهجة البيان .
وأضاف: «التقينا بوفود عديدة من أبناء المحافظات وأصدرنا العديد من الأوامر الفورية لتنفيذ المطالب الممكنة وفق الصلاحيات المحددة لنا والإمكانات المالية المتوفرة وحسب الأولويات والتوقيتات الزمنية الممكنة، وشكلنا لهذا الغرض لجنة الخدمات والإعمار في المحافظات التي باشرت عملها على الفور».
وأردف أن «كل ما دعت اليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا منذ فتوى الجهاد الكفائي الخالدة وإلى ما تضمنته خطبة الجمعة اليوم (أمس) والتي رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه».
وأكد موقفه المؤيد لما ورد من ملاحظات وتوجيهات ودعوات وحلول تضمنتها خطبة المرجعية التي قال إنها «كانت وستبقى صمام الأمان لعراق قوي مزدهر ومستقر، يتحقق فيه الأمن والأمان والعدالة والازدهار لجميع أبنائه ولا مكان فيه للفاسدين وسراق المال العام».

بدوره ، ابدى القيادي في تحالف ‹الفتح› كريم النوري، اليوم السبت، استغرابه من إصدار أغلب الكتل والأحزاب السياسية بيانات تؤيد كلام وتوجيهات المرجعية، يوم أمس .

وقال النوري، لـ (باسنيوز)، إن «جميع الأحزاب تؤيد خطبة المرجعية والمظاهرات .. فمن سرق العراق؟ هل الفاسدون من المريخ أم يقيمون في الصومال؟" وفق تعبيره .

وأضاف أن «بعض تلك الأحزاب هي سبب رئيسي في الفساد في العراق، وهي من فشلت طيلة السنوات الماضية بتقديم الخدمات للمواطنين، وفشل وفساد هذه الأحزاب دفع المواطنين إلى الخروج بتظاهرات غاضبة».

أما زعيم «تيار الحكمة» ، عمار الحكيم ، فسارع أيضاً لإعلان «تأييده المطلق» لخطبة السيستاني، ودعا للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاربة الفساد.
فقد سارع بإصدار بيان قال فيه: «نعرب عن تأييدنا المطلقِ لما وردَ من توجيهات ورؤى في خطبةِ المرجعية الدينية العليا فيما يتعلق بالوضعِ الراهن والمخاطرَ المحدقةِ بالبلاد، وتأكيدها على ضرورةِ الإسراع بتشكيلِ حكومة خدومة بوزراء يتصفونَ بالمهنية العالية تعمل على وفق برنامج علمي واضح ورصين، واختيار رئيس وزراءٍ حازمٍ وقوي للمرحلةِ المقبلة، وحثها الشعبَ على فرضِ إرادتهُ إذا تنصلتْ الحكومةُ والبرلمانُ عن وعودهم».
واضاف: «نضمُ صوتنا لمطلبِ المرجعية العليا باعتبارِ الإصلاح ضرورةً لا محيص منها، ودعوتها لتشريع قوانين تمنع أي إمتيازات لشريحة دون غيرها بما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية»، مؤكدا «دعمنا الكامل لمهمة الحكومة وأجهزتها الرقابية في مشوارِ مكافحة الفساد المالي والإداري».
ودعا «الكتلَّ السياسيةَ للاجتماع على طاولة الشروط الوطنية بغية الإسراع في تشكيل الكابينة المرتقبة واختيار الأكفأ على وفق تلك الشروط».

كذلك، أكد أمين عام حركة «النجباء» أحد فصائل مليشيات الحشد الشعبي، أكرم الكعبي المدعوم من ايران ، في بيان مقتضب، إن «خطاب المرجعية حدد مسار خارطة جديدة للعراق ستسهم بالاتجاه الصحيح كما اسهمت بذلك فتوى التصدي لداعش».
وأعلنت «عصائب أهل الحق»، أيضاً تأييدها للخطبة، معتبرة التظاهرات بأنها «رسالة» إلى السياسيين باستعداد المتظاهرين للخروج في كل مرة اذا لم تتحقق مطالبهم بمعالجات حقيقية.
وقال الأمين العام للحركة المنضوية في مليشيات الحشد الشعبي أيضاً، قيس الخزعلي في بيان، «نؤيد كل ما ورد في خطبة المرجعية الدينية الاخيرة»، موضحا «كنا قد طالبنا في مناسبة استشهاد الولي العارف محمد الصدر (…) بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ، وأن تكون حكومة خدمات وليست حكومة امتيازات، وضرورة وجود برلمان يشرع القرارات التي تحتاجها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين».
واضاف: «كذلك ذكرنا أن المظاهرات الاخيرة لا تقف خلفها جهة سياسية محددة، وأن العراقيين قد كسروا حاجز الخوف والتردد»، مشيراً إلى أنها «رسالة إلى السياسيين أنهم مستعدون للخروج في كل مرة اذا لم تتحقق مطالبهم، وتكون معالجات حقيقية بأسقف زمنية محددة لان الامور تكاد تصل إلى طريق مسدود».

وللتذكير فقط ، فقد قتل عدد من المتظاهرين العراقيين في البصرة وميسان والنجف برصاص مسلحي مليشيات الحشد بعد اقترابهم من مقرات تابعة لهذه المليشيات .