بغداد –عراق برس-29تموز/ يوليو :افادت تقارير اخبارية ،اليوم الاحد ، بان قوائم النصر والفتح ودولة القانون والقوى الوطنية،ابرمت اتفاقا لتوزيع المناصب والمواقع في الحكومة المقبلة، .
ونقلت صحيفة “المدى” عن مصدر وصفته بالمطلع ، ان “قوائم ائتلاف دولة القانون والفتح والنصر واتحاد القوى الوطنية خاضت حراكا قويا خلال الفترات الماضية تمخض عنه توصلها لحسم توزيع بعض من المناصب والمواقع″.
وأكد أن “هذه الاصطفافات ركزت في مضمونها على توزيع المناصب والمواقع الحكومية على أساس المكونات وحجم كل قائمة في البرلمان الجديد”، لافتا إلى أن “نتائج هذا الحراك البعيد عن الأضواء كان مخططا للإعلان عنه بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي بشكل مباشر”.
وأشار المصدر، الى ان “المباحات التي أجرتها هذه القوائم لاعلان تحالفها توقفت بشكل كامل مع تزايد موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مدن الوسط والجنوب”.
ولفت إلى أن “حصة المكون الشيعي ستكون أقل من باقي المكونات بعد حصوله على منصب رئاسة الحكومة المقبلة، والبرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردستانية”.
ويبين أن “هناك تفاهمات أولية على عودة وزارة التربية للمكون الشيعي والتعليم العالي للقوى السنيّة”، ً لافتا إلى أن “الوزارات الخدمية مازالت في طور النقاش والتفاهمات بين القوى المختلفة (دولة القانون والنصر والفتح واتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية)”.
ولفت الى أن “أكثر النقاط خلافية تركزت على حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية وعودة البيشمركة إلى كركوك والمادة 140 من الدستور”.
وبين أن “الوطنية وسائرون والحكمة خارج هذه التوليفة الجديدة التي وزعت المواقع على أساس المكونات “.
ورجح المصدر، أن “هذه القوائم الثلاث ستختار العمل في المعارضة البرلمانية”، لافتا إلى أن “القوى الكردية المعارضة لنتائج الانتخابات لم تتخذ موقفا نهائيا بالمشاركة في الحكومة أو من عدمها حتى الآن”.
وبين أن “منصب رئاسة مجلس الوزراء لم يبحث بشكل مفصل حتى الان”.انتهى (1)
شارك هذا الموضوع: