مشيراً الى "الخطر الاكبر"...
قال الامين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر ، اليوم الاثنين، معلقاً على "سحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي " من قبل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ، إن هذا الاجراء لن يجدي نفعا في ظل وجود "آفة الفساد".
وينحدر الفهداوي من الانبار وهي نفس المحافظة التي ينتمي اليها الخنجر.
وأمر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي امس الاحد بتعليق عمل الفهداوي على خلفية تدهور امدادات الكهرباء في البلاد.
وكان تدني الخدمات الاساسية لاسيما الطاقة الكهربائية ابرز مطالب المتظاهرين في الاحتجاجات التي تفجرت في الوسط والجنوب قبل ثلاثة اسابيع تقريبا.
وقال الخنجر على صفحته الرسمية في فيس بوك "ما يعانيه بلدنا من فوضى وتقصير في مجال الخدمات لا يمكن تحميله لشخص واحد او وزارة واحدة او سحب يد الوزير المختص".
وبحسب تقارير رسمية فان الحكومة العراقية اهدرت اكثر من 40 مليار دولار في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية .
وقال الخنجر "علينا أن نعترف بأن آفة الفساد التي تنخر اغلب مفاصل الدولة، هي الخطر الأكبر الذي لا يمكن معه تقديم أي خدمة".
مضيفاً "الواجب أن نعيد النظر بكل سياقات الأداء الحكومي".
ويعتمد معظم العراقيين على المولدات الكهربائية الخاصة.
ويستورد العراق منذ عام 2005 بين 1500 و2000 ميغاواط من إيران لتغطية نقص إنتاجه الداخليّ وقد اعلنت الحكومة الايرانية ايقاف التصدير للعراق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في مدينة العمارة(جنوب العراق) الى 51 مئوية بسبب ماتقول انها تراكم ديون لها على العراق التي يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائيّة، لتلبية حاجات السكّان والمؤسّسات من دون انقطاع. ولكن لا يستطيع إنتاج أكثر من 15 ألف و700 ميغاواط من الكهرباء، ممّا يؤدّي به إلى الحاجة إلى الاستيراد من الخارج. وتزداد عادة نقمة المشكلة في موسم الذروة في فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يتزامن مع تكرار الانقطاعات في الشبكة الوطنيّة للكهرباء.
وبالإضافة الى الكهرباء يعاني العراق خاصة مدنه الجنوبية من شحة مياه الشرب ومشاكل في الصرف الصحي.
ويوم الجمعة حذر المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في خطبته من أن الاحتجاجات قد تظهر بصورة "اقوى واوسع" ما لم تلب الحكومة مطالب السكان.