قال انه يحكم العراق منذ 2005...
شدد قیادي في تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تخلي حزب الدعوة عن رئاسه الوزراء وترك المنصب لمرشحین من احزاب اخری ، لافتاً الى ان الحزب يحكم العراق منذ 2005 .
داعياً تداول سلمي للسلطة بين الاحزاب وليس بين الاشخاص داخل الحزب الواحد.
القيادي في التيار محمد المياحي، قال لـ(باسنيوز) "يجب ان يكون هناك تداول سلمي للسلطة بين الاحزاب ، وليس تداول مناصب بين اشخاص داخل الحزب الواحد(في اشارة الى زعيم حزب الدعوة نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي وهو من نفس حزب المالكي) "، وقد تولى المالكي رئاسة الوزراء لولايتين قبل ان يتولاها العبادي بعده والذي يطمح في ولاية جديدة .
هذا وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي هما من نفس حزب الدعوة ، الا انهما خاضا انتخابات 12 مايو/أيار الماضي بقائمتين منفصلتين ، وفيما حل قائمة العبادي "النصر" ثالثاً في الانتخابات بعد "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، و"الفتح" بزعامة هادي العامري ، حل ائتلاف المالكي"دولة القانون" رابعاً .
المياحي ، اشار الى انه " طيلة الفترة الماضية كان تداول السلطة يتم بين الاشخاص فقط من نفس الحزب".
وتابع بالقول ، ان "هناك اجماع سياسي على اخراج رئاسة الوزراء من حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ 2005 الى يومنا هذا"، مبينا ان "التداول السلمي للسلطة يفرض اعطاء رئاسة الحكومة الى حزب غير الحزب الذي كان يحكم وليس تغير الاشخاص، ويبقى النهج والتفكير نفسه في قيادة الدولة".
وكان رعد الحيدري وهو قيادي ايضاً في تيار الحكمة كرر الاسبوع الماضي ، ان حزب الدعوة يحكم العراق منذ عام 2005، وهناك رغبة لدى القوى السياسية بإخراج كرسي رئاسة الوزراء من الدعوة بالحكومة الجديدة.
وقال الحيدري ، لـ(باسنيوز) ان "حزب الدعوة يحكم العراق منذ عام 2005، ما يعتبر (دكتاتورية) بغطاء ديمقراطي ، فلا يوجد اي تبادل سلمي للسلطة منذ سنين"، مبينا ان "ما يتم تغييره هو فقط الاشخاص، لكن يبقى الحزب هو نفسه".
الحيدري ، اضاف بالقول ان "القوى السياسية الفائزة في انتخابات 2018 لديها رغبة حقيقة بان يكون رئيس الوزراء المقبل من خارج حزب الدعوة ، وهذا ما تعمل عليه الآن خلال مفاوضاتها وحواراتها".
هذا فيما كان قيادي بارز من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ، أكد اليوم الثلاثاء ، اقترابهم من تشكيل الكتلة الأكبر، التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما كشف عن اعضاءها .
القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، قال لـ(باسنيوز)، ان " دولة القانون وصل الى مراحل متقدمة على طريق اعلان كتلته الأكبر" ، مضيفاً " نحن الان بانتظار اعلان النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي"، مبينا ان "دولة القانون تمكن الى غاية الان من جمع القوى السياسية الكافية لإعلان الكتلة الأكبر".
وأضاف المطلبي، ان "الكتلة الأكبر، ستضم دولة القانون وتحالف الفتح، واجزاء من ائتلاف النصر، والقوى الكوردية الكبيرة، وبعض القوى السنية".