يقودها برلماني متسلح بقرار من الداخلية الاتحادية
اعتبر المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق (المتنازع عليها) ، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية الاتحادي بنقل سجلات مواطنين من المكون العربي في الموصل الى مناطق (متنازع عليها) في سهل نينوى إعادة لسياسات النظام الدكتاتوري السابق في التهجير والتعريب ، وفيما اعرب عن رفض العشائر العربية للقرار ، اتهم النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري بالعمل على خلق فتنة طائفية في هذه المناطق .
الشيخ مزاحم الحويت ، قال لـ(باسنيوز) ان "العشائر العربية في المناطق المتنازع تستنكر قرار صدر مؤخراً عن وزير الداخلية العراقي بخصوص نقل سجلات مواطنين من المكون العربي حصراً وتوزيعهم في المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى وتعريبها من جديد".
الحويت اضاف، بالقول ان "هذه الممارسات تكرار لما كان يقوم به النظام الدكتاتوري السابق عندما كان يقوم بتهجير الكورد من مناطقهم واسكان العرب بدلاً منهم " ، مبيناً " اليوم تتكرر نفس الجرائم في سهل نينوى، عبر نقل سجلات المواطنين العرب الى اقضية ونواحي في المتنازع عليها مثل اقضية شيخان والحمدانية وتلكيف ونواحي زمار وبرطلة وبعشيقة ".
المتحدث باسم العشائر العربية في (المتنازع عليها) ، اوضح بالقول انهم كعشائر عربية سنية في سهل نينوى " نرفض هذا القرار ونستنكر هكذا ممارسات من قبل الحكومة الاتحادية هدفها اثارة الفتنة والنعرات العرقية والطائفية عبر التحالف مع بعض من نواب البرلمان العراقي ومنهم عبدالرحيم الشمري " ، لافتاً الى ان هؤلاء النواب " ليسوا من اهالي هذه المناطق كما توجد تقارير معززة بأدلة تثبت تحريضهم على القتل والتهجير والطائفية عبر تشكيلهم فصائل مسلحة تابعة لمليشيات الحشد الشعبي".
وبين الشيخ الحويت ، ان "اجندات خارجية اقليمية تقف خلف هذه السياسات وهكذا قرارات خاصة من ايران هدفها زرع الفتنة بين الديانات و القوميات والمذاهب المتعايشة في المنطقة ". مشيراً بالقول " اذا لم تكف الحكومة العراقية يدها عن مثل هذه الاجراءات سنطالب المجتمع الدولي بالتدخل كما نحذر النائب عبدالرحيم الشمري من محاولاته لزرع الفتنة في مناطق سهل نينوى وتنفيذ اجندة ايران الطائفية فيها". كما اعتبر المناطق (المتنازع عليها) مناطق كوردستانية صوت سكانها لصالح الاستقلال في استفتاء ايلول 2017 وهي حالياً تعتبر مناطق"محتلة" من الميليشيات الموالية لايران (في اشارة الى مليشيات الحشد الشعبي).