القرار يثير الجدل
تمكن ائتلاف «النصر» الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي من استعادة مقعد العضو في ائتلافه عن محافظة البصرة مزاحم التميمي . وحصل التميمي الذي يعد من أبرز الشخصيات العشائرية في البصرة ويتزعم عشيرة بني تميم الكبيرة هناك على أكثر من 15 ألف صوت في الانتخابات النيابية، لكن هيئة المسائلة والعدالة التي حلت محل «هيئة اجتثاث البعث» قامت بإلغاء أصواته بسبب انتمائه السابق لحزب «البعث» المنحل، ما أدى إلى صعود عضو تحالف «الفتح» الحشدي وزير الاتصالات الحالي حسن الراشد بدلا عنه. لكن طلب «الاستثناء» الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى هيئة المسألة والعدالة باستثناء التميمي من إجراءاتها سمح له مجددا بالحصول على مقعد نيابي ضمن تحالف «النصر» الذي يتزعمه العبادي.
وكانت عشائر بني تميم في البصرة اعلنت عزمها التصعيد في موقفها ضد هيئة المسائلة والعدالة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ابعدت شيخها مزاحم التميمي عن التأهل الى البرلمان العراقي . واكد بيان صدر عن هذه العشائر انه في حالة عدم استجابة الجهات المعنية الى هذه المطالب فانه ستكون هناك مواقف تصعيدية لجماهير البصرة تتناسب مع حجم "المؤامرة" كما وصفها البيان التي احيكت ضد البصرة بسلب ارادة الناخبين في المدينة.
ويجيز قانون المسائلة والعدالة تقديم رئاسة الوزراء أو مجلس النواب طلبا لإعفاء بعض الشخصيات التي كانت ضمن لائحة الأعضاء الكبار في حزب «البعث» المنحل.
ويعيد موضوع «استثناء التميمي» من قبل هيئة المسائلة والعدالة جدلا، كان وما زال قائما نتيجة المنحى السياسي المتعلق بإجراءاتها منذ أن تأسست ضمن سياق «العدالة الانتقالية» الذي أقر بعد 2003. وكانت الهيئة استثنت من إجراءاتها عام 2010 وبطلب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رئيس «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك والنائب السابق ظافر العاني. كما قامت قبيل الانتخابات العامة الأخيرة باستدعاء أكثر من 600 مرشح لمراجعة ملفاتهم والتأكد من عدم شمولهم بإجراءاتها.