محاولة جديدة للاستيلاء مجددا على اراضيهم
حرك عدد من المواطنين العرب دعاوى قضائية ضد آخرين من الكورد من اصحاب الاراضي في محافظة كركوك ، ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، في محاولة منهم للاستيلاء مجددا على الاراضي التي مُنحت لهم في عهد النظام السابق في اطار سياسة التعريب الممنهجة التي اتبعها النظام في كوردستان ، خاصة في كركوك .
وعاد كثير من العرب، ممن منحهم النظام السابق اراض تعود ملكيتها في الاساس لكورد، الى كركوك مجددا بعدما غادروها بعد 2003 مقابل تعويضات مالية كفلها الدستور العراقي الجديد لهم كمسعى لمحو آثار سياسة التعريب في كوردستان .
وإعادت مليشيات الحشد والقوات الأمنية العراقية الأخرى السيطرة على كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول ، ما سهل عودة سكان من وسط العراق وجنوبه الى المدينة .
ونصبت الحكومة العراقية نائب المحافظ راكان الجبوري محافظاً لكركوك بالوكالة ، والذي بدأ فور تسلمه المنصب باتخاذ قرارات واجراءات في اطار عملية إعادة تعريب المدينة .
وتكثر النزاعات حول الاراضي في اطراف كركوك ، وناحية ليلان التي تتبع قضاء داقوق من بين تلك المناطق التي تشهد نزاعات ملكية.
ويقول عمر ترجيلي وهو مواطن كوردي ، ملوحا بوثيقة "هذه تعود لاجدادي. اكثر من قرن نحن هنا... نحن في الاصل من هنا".
ويواجه ترجيلي الطرد ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاته في ليلان.
وقال ترجيلي "العرب الذين تم منحهم هذه الأراضي في عهد النظام البعثي قد عادوا مجددا وبدأوا بإقامة دعاوى قضائية ضدنا".
ومنذ تداعيات استفتاء الاستقلال نزح من كركوك آلاف المدنيين غالبيتهم من الكورد صوب اقليم كوردستان كما تعرضت دور وممتلكات الكثير منهم الى المصادرة والنهب .
لكن ترجيلي والكثير امثاله رفضوا الرحيل وترك مناطقهم .
وبالصدد نقلت قناة كوردستان 24 عن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف إن "المشاكل في كركوك معقدة للغاية. هناك قوانين من شأنها أن تحسم تلك المشاكل".
ولم يخض النايف في التفاصيل وقال إنه يأمل أن يتم حل تلك النزاعات.
ووزارة الزراعة الاتحادية هي جهة تنفيذية وليس من صلاحياتها اصدار القرارات فيما يتعلق بالأراضي الزراعية في كركوك وغيرها.
وقال شامل حسين آغا ،مشيرا الى منازل بناها العرب "في عام 1975، جلبت الحكومة العراقية العرب وأعطتهم تلك الممتلكات".
ويملك حسين آغا وهو تركماني قطعة ارض في كركوك ، وقال "منذ ذلك الحين أعطت الحكومة قطع أراض مساحتها 150 ألف متر مربع للعرب ".
وتابع "بحلول عام 1987 تم طرد جميع الكورد ومن ثم تم توزيع ممتلكاتهم على العرب".
وكركوك الغنية بالنفط تعد بؤرة جوهرية للخلافات بين بغداد وكوردستان بوصفها واحدة من اهم المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وبعد سقوط النظام السابق قبل 15 عاما، اعيدت الأراضي إلى أصحابها من الكورد والتركمان بعد أن غادر العرب بصورة طوعية كما يقول مسؤولون وتسلموا تعويضات مادية مجز .
ومع ذلك يقول مالكو الاراضي في كركوك ومنهم حسين آغا إن العرب يعودون الى المحافظة بـ"أوامر من المحكمة" لانتزاع الاراضي من اصحابها الشرعيين.
وقال حسين آغا إن ذلك يتم "بدعم رسمي من محافظ كركوك الذي كلفته بغداد وهو راكان سعيد".
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وبالاضافة الى محاولات الاستيلاء على الاراضي ، أقصت السلطات العراقية منذ أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، عشرات الكورد من مناصب رفيعة كانوا يشغلونها في المناطق ‹المتنازع عليها›، كاستمرار لعمليات التعريب الممنهجة التي استؤنفت في هذه المناطق بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى عليها.
وتشير المصادر، إلى أن بغداد أقصت منذ ذلك التاريخ عشرات الكورد من مناصبهم .
وخسر الكورد في كركوك مناصب المحافظ ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة النزاهة ومدير الصحة والزراعة الإسكان والاستثمار والموارد المائية والرياضة ومدير شرطة الأقضية والنواحي ومكافحة الإجرام وشرطة الطوارئ وحماية الآثار وغيرها .
وكان المحافظ الشرعي لمدينة كركوك والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نجم الدين كريم، قال في مقابلة سابقة مع (باسنيوز)، إن أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول وتسليم «جماعة» من الحزب المدينة للقوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي، هو ما أوصل الأوضاع في كركوك إلى ماهي عليه اليوم، لافتاً إلى استهداف وجود الكورد بالمدينة بشكل متعمد من قبل الحكومة العراقية .