بيان من مكتبه لم يذكر أي اسماء ولا اعداد
أحال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي ، اليوم الثلاثاء، وزراء سابقين ومسؤولين كبارا في الحكومة الى هيئة النزاهة بتهم الفساد.
وذكر مكتب العبادي في بيان ، أن احالة هؤلاء الوزراء والمسؤولين جاء "على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات".
وتعود قضية فساد المدارس الى السنوات التي تلت عام 2005.
ولم يذكر البيان أي اسماء ولا اعداد من احيلوا الى النزاهة
لكن بحسب إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، فإن 15 مسؤولا عراقيا بينهم وزراء احيلوا الى هيئة النزاهة بتهم الفساد.
وقال الشمري على حسابه في موقع فيسبوك إن ملف فساد المدارس يشمل ثلاثة وزراء و12 مديرا عاما بالإضافة الى مصرف اهلي.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة لا يزال الفساد يبتلع موارد البلاد منذ سقوط النظام السابق على يد القوات الامريكية قبل 15 عاما.
ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في الوقت الذي يعد فيه استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين.
وكان القيادي في ‹تيار الحكمة› علي البديري، قال الأحد الماضي ، أن هناك الكثير من الشخصيات «الفاسدة» ضمن ائتلاف ‹النصر› الذي يتزعمه العبادي، وأن على الأخير أن يبدأ الحرب على الفساد بهم.
وقال البديري، لـ (باسنيوز)، إن «حرب العبادي ضد الفاسدين، يجب أن تبدأ من المقربين منه وحلفاءه، فهناك جهات دخلت في ائتلاف النصر مع العبادي ولديها فاسدين وعليهم الكثير من الملفات والشبهات، فعليه أن يبدأ بهؤلاء».
مضيفاً " هناك تخوف من استخدام ملف الحرب ضد الفساد والفاسدين من قبل العبادي لضمان ولاية ثانية له، من خلال استخدام الملفات للضغط السياسي لحصوله على دعم وتأييد الجهات السياسية للتصويت على ترشيحه لولاية ثانية".