وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاع صناعة السجاد.
كما تشمل فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وتفرض العقوبات الجديدة قيودًا على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وتحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني.
كما تشمل حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ أبريل نيسان في ظل التهديد باستئناف العقوبات الأمريكية. وأطلق الانخفاض الشديد في قيمة العملة فضلاً عن ارتفاع التضخم، شرارة مظاهرات متفرقة في إيران ضد الاستغلال والفساد ردد كثير من المحتجين خلالها شعارات مناهضة للحكومة.