الكورد والسنة بيضة القبان
فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، التي يديرها قضاة منتدبون من قبل مجلس القضاء الأعلى، انتهاء العد والفرز اليدوي للأصوات في انتخابات 12مايو/ أيار الماضي في البلاد، يتوقع إعلان النتائج النهائية غدا بنسب تطابق تكاد تكون شاملة مع العد الإلكتروني عدا محافظتي صلاح الدين والأنبار.
وفي انتظار النتائج النهائية، أكد نعيم العبودي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري الذي حل ثانيا بعد تحالف «سائرون» المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لصحيفة«الشرق الأوسط» أن «الكتل السياسية وفي غضون الساعات الثماني والأربعين المقبلة سوف تكثف نشاطاتها من أجل حسم تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي ترشح بدورها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة».
وفي وقت تباينت ردود فعل القوى والكتل السياسية حيال المواصفات التي حددتها المرجعية الشيعية العليا في النجف لشخص رئيس الوزراء المقبل والتي تتمثل في أن يكون «حازما وقويا وشجاعا» ومثلها شروط الصدر الأربعين فإن الحراك السياسي كان قد استمر طوال الشهور الثلاثة الماضية التي تلت إجراء الانتخابات على وقع الخلافات المعروفة بين الكتل مع اشتداد المنافسة بين جناحين داخل البيت الشيعي والذي باتت تمثله الكتل الخمس «سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة»، حيث تمحور التنافس طوال الفترة الماضية بين «سائرون» و«النصر»، من جهة، و«الفتح» و«دولة القانون»، من جهة ثانية، فيما نأى تيار الحكمة بنفسه عن هذا التنافس جاعلا من نفسه بمثابة بيضة القبان التي ترجح في النهاية كفة أحد التحالفين.
وأفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات بين الكتل للصحيفة ، بأن «المنافسة على منصب رئيس الوزراء تكاد من جهة تنحصر بين زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم الفتح هادي العامري مع وجود منافسين آخرين لهما من داخل كتلهما ففيما ينافس فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العبادي ضمن ائتلاف النصر لا يوجد منافس له من تحالف سائرون الذي يصر على البرنامج الحكومي وليس على اسم معين». وحسب المصدر «فإنه في الوقت الذي يبدو فيه العامري مرشح الفتح الوحيد فإن له منافسين من أقرب حليف له وهو دولة القانون الذي كثيرا ما بات يزج باسم طارق نجم بوصفه أحد المرشحين المحتملين في حال تم البحث عن مرشح تسوية».
ويضيف المصدر المطلع الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «التنافس بين العبادي والعامري داخل البيت الشيعي ترك المجال أمام ما يسمى الفضاء الوطني وهما الكورد والسنة يفرضون شروطهما للانضمام إلى أحد التحالفين لتكوين الكتلة الأكبر»، مبينا أن «كل من التحالفين نجح إلى حد كبير في شق صف البيتين السني والكوردي اللذين يعانيان تصدعا واضحا من خلال الإغراء بالمناصب سواء كانت السيادية منها أم الوزارية والهيئات المستقلة والمواقع الأمنية والعسكرية».
إلى ذلك، كشف بيان وصف بأنه صادر عن عدد من قيادات النصر نشر أمس عن تصدع مفاجئ في ائتلاف النصر الذي يجيء بعد يوم واحد من اجتماع عقده تحالف العبادي أكد فيه التحالف تمسكه به بوصفه كمرشحه، بالإضافة إلى ما سبق أن أعلنه القيادي في النصر فالح الفياض أول من أمس من أن العبادي هو مرشح النصر الوحيد. لكن البيان الجديد الذي تقول مصادر مطلعة إنه يحمل تواقيع حزب «عطاء» بزعامة فالح الفياض و«بيارق الخير» الذي يقوده خالد العبيدي فضلا عن الحزب الإسلامي، وهم أبرز حلفاء العبادي، قال: «حرصا على وحدة العراق وسيادته واستجابة للمطالب الشعبية بالإصلاح واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا بالإسراع بتشكيل الحكومة القادمة ترى قيادات من ائتلاف النصر أنها مع أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء». كما رفض البيان «استبعاد أي طرف معني بذلك وستطلب هذه القيادات اجتماعا لائتلاف النصر للبت بهذا الشأن».
من جهته، قال العبودي، القيادي في تحالف الفتح إن الأخير «هو صاحب المبادرة بالانفتاح على الفضاء الوطني لأننا نرى أن هذا أمر في غاية الأهمية ولا نريد البقاء في دائرة من سيكون رئيس الوزراء المقبل»، مضيفا أن «هادي العامري هو مرشح الفتح الوحيد كما أن للكتل الأخرى مرشحيها لكننا نرى الآن أن على الكتل الشيعية الخمس ومعها الكتل السنية والكوردية الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة بسبب حراجة الوضع وخطورته».
في الاثناء ، كان القيادي في حزب ‹الدعوة الإسلامية› سامي العسكري، أكد في وقت سابق من هذا الاسبوع، أن حزبه ما زال لديه حظوظ كبيرة بالحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.
وقال العسكري، لـ (باسنيوز)، إن «حزب الدعوة له حظوظ كبيرة بالحصول على منصب رئاسة الوزراء، وهذا يعتمد على قوة وثقل مرشحي الحزب، مقارنة مع مرشحي الكتل والأحزاب الأخرى».
واعتبر أن «حظوظ مرشحي الدعوة كبيرة ولديهم دعم سياسي أكثر من مرشحي الكتل الأخرى».
وأضاف القيادي في حزب ‹الدعوة›، أن «تحالف ائتلاف النصر مع دولة القانون ضمن الكتلة الأكبر، يعني أن رئاسة الوزراء ستكون لأحد مرشحي هاتين القائمتين، وهذا كله خاضع للتوافقات والاتفاقات السياسية».
هذا فيما كان كان القيادي في ‹التحالف الوطني›، عبد الله الزيدي، قد كشف السبت الماضي ، عن وجود 9 شخصيات مرشحة لشغل منصب رئاسة الوزراء، في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال الزيدي، لـ (باسنيوز)، إن «هناك 9 أسماء طرحتها الكتل الفائزة لشغلِ منصب رئاسة الوزراء، لكنهم يرفضون الكشف عنها في وسائل الإعلام، كما أكدوا على القوى الأخرى عدم كشفها خلال الفترة الحالية».
وبين أن «القوى السياسية ترفض الكشف عن أسماء مرشحيها لرئاسة الوزراء في الوقت الحالي، خوفاً من أن تطالَهم موجةُ تسقيط، وهذا الأمر موجود فعلاً، لكن من بين هؤلاء الـ 9، حيدر العبادي وهادي العامري، والجميع حظوظهم متقاربة في الحصول على المنصب».