توقف التحويلات المصرفية بين بغداد وطهران
أفادت صحيفة "المدى" العراقية ، في تقرير لها الخميس 9 أغسطس/ آب 2018 ، بأن الحكومة العراقية باتت تبحث عن استيراد الكهرباء، والبضائع المستهلكة بشكل يومي، من السعودية والكويت، على خلفية العقوبات المفروضة على ايران، التي يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي معها نحو 10 مليارات دولار، مشيرة الى ان التحويل المالي بين بغداد وطهران قد توقف.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "التحويلات المصرفية بين البنوك العراقية والإيرانية توقفت، وشُلّت الحركة التجارية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران".
وأضافت، أن "هذه العقوبات دفعت الحكومة العراقية للتوجه نحو الأسواق الخليجية لسد الحاجة الى مصادر الطاقة والسلع الاستهلاكية ، تفادياً لأية انعكاسات سلبية في الأسواق الداخلية " .
كما لفتت الصحيفة ، إلى أن "حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران وصل خلال السنوات الماضية إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً".
مشيرة الى ان "الحكومة العراقية تواصل، حالياً، مشاورات غير معلنة مع المملكة العربية السعودية والكويت لتوريد الطاقة الكهربائية والسلع التجارية المهمة إلى البلد".
ونقلت الصحيفة عن مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي ، أن " الحكومة العراقية بدأت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مبيناً أن هذه البدائل "ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات شاملة وجديدة على إيران، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015 لإجبار طهران على الموافقة على عقد اتفاق جديد يهدف إلى إيقاف نشاطها النووي.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أرسلت كتاباً إلى البنك المركزي العراقي يلزم المصارف العراقية بإيقاف تعاملاتها مع المصارف والبنوك الإيرانية مهدّدةً بـ "تجميد أموال المصرف ووضعه في القائمة السوداء في حالة مخالفته التعليمات الصادرة عن الخزانة الأمريكية".
ونقل التقرير عن صالح، قوله أن "الحكومة تتّجه صوب دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محلياً " ، مؤكداً أن " المشاورات مع الكويت والسعودية مستمرة ولن تتوقف " .
وذكرت الصحيفة، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كلّف، في وقت سابق، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والكادر المتقدم بالوزارة بالتوجّه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة بعد توقف الخط الإيراني الناقل للطاقة الكهربائية عن العمل، لكنه سحب يد الفهداوي قبل زيارته السعودية".
ويعترف مستشار العبادي قائلا إن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستنعكس سلباً على حجم النشاط التجاري بين طهران وبغداد"، مؤكداً "توقف التحويلات المالية بين البلدين".
وتستهدف العقوبات الأمريكية، بحسب التقرير، صادرات إيران في قطاع النقل فضلاً عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، وعلى شراء أو حصول الحكومة الإيرانية على الدولار الأمريكي. وأصبحت هذه العقوبات نافذة المفعول منذ فجر اول امس الثلاثاء.
ويتابع صالح، أن "إيران تعدّ أكبر دولة مصدّرة للبضائع الاستهلاكية اليومية إلى العراق إضافة إلى استيراد وتجميع السيارات الإيرانية حيث يصل عدد العاملين في مصانع تجميع السيارات قرابة 5000 عامل عراقي " ، لافتاً إلى أن "عدد الزائرين الإيرانيين للأماكن المقدسة يصل إلى ثلاثة ملايين زائر في السنة الواحدة"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه العملة الإيرانية التراجع أمام الدولار الأمريكي مع الارتفاع السريع في أسعار المسكوكات الذهبية.
في المقابل، يستبعد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق جواد البولاني التزام الحكومة العراقية بتطبيق قرار العقوبات الاقتصادية على طهران، مؤكداً أن "جزءاً من التبادل التجاري بين البلدين يحتم إدامة المتطلبات العراقية اليومية".
ونقل تقرير صحيفة عن البولاني قوله، إن "هذه المستلزمات اليومية التي يحتاجها العراق بعد توقف مصانعه ومعامله معروفة للمجتمع الدولي مما يتطلب من الحكومة العراقية تأمينها"، داعياً الحكومة العراقية إلى "خلق حالة من التوازن في التعامل مع العقوبات الدولية".
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الأسبوعي يوم الثلاثاء 7 أغسطس آب 2018 : " لا نؤيد العقوبات لأنها خطأ ستراتيجي، لكننا مجبرون على احترامها"، مؤكداً أن "العراق ضد العقوبات الدولية، وهناك تجربة في العراق أدت إلى إضعاف البلد والشعب".
ويقول البولاني، إن "التبادل التجاري اليومي مع إيران على مستوى البضائع والسلع الاستهلاكية كالألبان وغيرها يصل إلى عشرة ملايين دولار يوميا " ، مضيفا أن "حجم التبادل التجاري السنوي من سلع استهلاكية ومعدات وسيارات ونفط وغاز وكهرباء يصل الى أكثر من عشرة مليارات دولار في السنة".
ويؤكد ان "هناك أموالا بذمة الحكومة العراقية واجبة الدفع إلى إيران جراء فواتير الكهرباء والغاز الواصل الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق"، لافتاً إلى أن "تصفير هذه الأموال يحتاج إلى طريقة تفضي إلى تسديدها في ظل وجود هذه العقوبات".
ويرى البولاني أن "انخفاض حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يعتمد على تعامل مؤسسات الدولة العراقية والتزامها مع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن مما يتطلب على مجلس الوزراء وضع رؤية للتعامل مع الإجراءات الأمريكية".