نينوى – عراق برس- 17 آب/ اغسطس : اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، ان ” الواقع المؤلم الذي تعيشه الاحياء والمناطق المدمرة ايمن الموصل بفعل العمليات الحربية التي حصلت خلال الفترة الماضية ونتيجة شدة المعارك وممارسات عصابات داعش الإرهابية التي قامت بتلغيم وتفجير اغلب البنى التحتية للمنطقة إضافة الى تفخيخها منازل المواطنين والمواقع التاريخية فيها والتي تعود الى قرون ماضية يستوجب اسرتع الجهات الدولية والحكومية باعادة اعمار محافظة الموصل وتعويض المتضررين من ابنائها و تاهيل كافة البنى التحتية والشواهد التاريخية فيها من جوامع اسلامية وكنائس واديرة يعود تاريخ انشائها الى ازمان بعيدة .
و أوضح رئيس المفوضة عقيل الموسوي ” الدور الرقابي الذي تطلع به المفوضية بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ ومتابعتها لمختلف قضايا حقوق الانسان من خلال تقارير الرصد التي وثقت انتهاكات جرائم عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي حيث أصدرت المفوضية أكثر من (16) تقريرا شاملا حول تلك الانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين الابرياء من ابناء المحافظة ، كما تطرق إلى ملف النازحين في مخيمات النزوح وظهور مشكلة (النزوح العكسي) بسبب عدم توفر سبل العيش الكريم والملائم في المناطق السكنية للنازحين بعد عودتهم إليها وانه إذا ما وفرت الحكومة الاتحادية والمحلية الإمكانات الخاصة بالاستقرار من ( خدمات الصحة والبلدية والكهرباء والماء وتنظيف الطرق) فان هذه الإجراءات تعمل على احتواء مشكلة (النزوح العكسي) ” .
محافظ نينوى بدوره تحدث عن صعوبات عدة تواجه مراكز التوقيف التي تضم ما يقرب من (5000) اﻻف موقوف يقابله ضباط تحقيق من مديرية الاستخبارات عدد (25) ضابطا إزاء هذا العدد الكبير من الموقوفين المودعين ، وهذا أدى إلى تأخر حسم قضايا الموقوفين مع وجود نقص في عدد قضاة التحقيق مما أدى إلى اكتظاظ قاعات التوقيف وانتشار الأمراض الجلدية والمعدية (الجرب ومرض السل ). انتهى أح