’’اجتماعات أربيل عرقلت إعلان الكتلة الأكبر’’ ...
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه في وقت كانت فيه الاستعدادات جارية مساء أول من أمس في فندق بابل وسط بغداد لإعلان «الكتلة الأكبر» بين سائرون (مقتدى الصدر) والنصر (حيدر العبادي) والحكمة (عمار الحكيم) والوطنية (إياد علاوي) وقوى كوردية وسنية، فإن اجتماعات أربيل عاصمة إقليم كوردستان التي ضمت الكورد والسنة عرقلت استكمال الجهود الخاصة بذلك.
ونقلت صحيفة ‹الشرق الأوسط› عن مصدر عراقي مسؤول، ما قالت إنها خفايا اللحظات الأخيرة، وأنه «كان مقرراً أن تلتحق قوى سنية تمثل تحالف القوى العراقية، بعد أن رفض تيار الحكمة انضمام زعيم المشروع العربي والقيادي في تحالف المحور الوطني خميس الخنجر إلى التحالف الجديد، بالاجتماع في فندق بابل الذي عقد بحضور الصدر والعبادي والحكيم وصالح المطلك»، مبيناً أن «تطورات حصلت في اللحظات الأخيرة في أربيل حالت دون مجيء قسم منهم إلى بغداد رغم الضغوط التي مارسها المبعوث الأميركي بريت ماكغورك على قسم منهم وبخاصة أطراف تحالف القوى لكنهم رفضوا حرصا على عدم تفتت البيت السني ممثلا بالمحور الوطني». وأضاف المصدر أن ماكغورك «وضع طائرة خاصة تحت تصرفهم للانتقال من أربيل إلى بغداد للمشاركة في الاجتماع».
وطبقا للمصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه وهويته، فإن «ذلك كان أحد الأسباب التي أدت إلى إرجاء الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر واستبدالها بـ(نواة) الكتلة الأكبر بالإضافة إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده والاكتفاء بإصدار بيان أكد على مواصلة الحوارات خلال الفترة المقبلة لاستكمال تشكيل هذه الكتلة».
وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اجتمع الأحد، بوفد رفيع من تحالف ‹المحور الوطني› برئاسة الشيخ خميس الخنجر ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل.
وقال بيان لمكتب الرئيس بارزاني، طالعته (باسنيوز)، إنه جرى بحث العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والاستفادة من تجارب وأخطاء الماضي بالصدد.
في غضون ذلك، وفيما أكد تحالف «سائرون» مضيه في تشكيل حكومة قادرة على الارتفاع إلى مستوى التحديات فإن كتلتي «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» أجلا إعلان كتلتهما الأكبر إلى اليوم.
إلى ذلك، طالب الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني و«المحور الوطني»، الكتلة الأكبر بتعهدات وبضمانات مكتوبة وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور. وقالت الأطراف الثلاثة في بيان مشترك عقب انتهاء اجتماعها في أربيل مساء أول من أمس إن «المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتمعا مع قيادة تحالف المحور الوطني، لدراسة مباحثات تعزيز بناء السلطات الاتحادية، وآليات تحقيق الكتلة الأكبر في سبيل إنضاج الرؤية المشتركة للبرنامج السياسي والحكومي للمرحلة المقبلة».
وأضاف البيان أن «الأطراف قررت التعاون والتنسيق والانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر وأن تساهم معا في سبيل تحقيق البرنامج الوطني الذي يعزز بناء الدولة بعيدا عن التخندقات الطائفية والعرقية».
وبين أن «الأطراف المجتمعة اتفقت على أن تتحالف مع الكتلة التي تتفق معها على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة المقبلة»، مشددة على «ضرورة أن يكون تشكيلة الحكومة المقبلة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات والاتفاقات المبرمة ويتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة وآليات محددة وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل عن الوعود والعهود غير المنجزة».
وأكدت مصادر كوردية حضرت المباحثات أن الاجتماع كان تشاورياً فقط وقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن طروحاتهما ومطالبهما في الحكومة الجديدة، وقد عرض الجانب الكوردي على الوفد السني مشروعه السياسي المتضمن سبعة وعشرين بنداً، مؤكداً له بأن القوى الكوردية ستتحالف مع القوى العراقية التي تتعهد، بإقرار حقوق الشعب الكوردي المشروعة والمثبتة في الدستور دون مشكلات أو عراقيل، وتتعهد باحترام الدستور وتنفيذ بنوده.
وقال: هريم كمال آغا، النائب في البرلمان العراقي والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني: «إن الجانب الكوردي شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة المقبلة بمضامين الدستور، والعمل المشترك لتفادي تكرار أخطاء الماضي كتهميش الدستور وحجب حصة الإقليم المالية وعدم صرف مستحقات قوات البيشمركة، والتنصل من التعهدات المتعلقة بحقوق الإقليم الدستورية، وقد تطابقت آراء الطرفين حيال القضايا التي طرحت للمناقشة».
وفيما أكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقنا مع الكورد يعبر عن رؤية مشتركة فيما بيننا لتخطي سلبيات الماضي وبالتالي فإننا لسنا مستعجلين للدخول مع طرف على حساب طرف آخر دون ضمان حقوقنا ومطالبنا»، فإن مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني شوان محمد طه أكد من جانبه أن «الكورد والسنة كذلك ليسوا مستعجلين هذه المرة لأنهم يرون أن الاجتماعات التي جرت في بغداد يمكن أن يحصل فيها تشظٍ هنا وهناك، الأمر الذي لا نريد أن نكون رهن مزاج سياسي متقلب لأسباب خارجية وداخلية». ويشير طه إلى «أننا نريد بناء دولة على أسس صحيحة بينما هناك من يفكر بتسلم السلطة فقط وهو نهج دفعنا ثمنه طوال الفترة الماضية».