اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، قوات التحالف التي تقودها السعودية بفشلها في إجراء تحقيقات مناسبة في الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وجاء في التقرير أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف "لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية"، كما أن التحقيقات "فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين".
وأضاف التقرير أن "المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر".
كما طالبت المنظمة كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية "فورا"، قائلة في التقرير إن "استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف - بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا - لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل".
وصدر تقرير المنطمة الذي سمّي " التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"، في 90 صفحة.
ولم يصدر بعد أي رد من قبل السعودية أو قوات التحالف على تقرير المنظمة.