معتبرة أنه سعى مراراً «لتسقيط الحشد» ...
انتقدت ميليشيات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي إزاء قواتها، واصفة إياه بالسياسي وجزء من المعتركات الحالية للحصول على ولاية ثانية.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، قراراً يلغي فيه قرارين سابقين لقيادة ميليشيات الحشد الشعبي بصدد الانسحاب من المدن المحررة وخاصة مناطق السنة.
وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قد أصدر مؤخراً قرارين يقضيان بسحب عدد من الفصائل الشيعية وإخلاء الكثير من مقراتها ومكاتبها في المناطق التي يغلب السنة على سكانها.
وأسهمت قرارات المهندس في إجراء مفاوضات مع قادة المحور الوطني العراقي الذي يضم أحزاباً سنية عديدة. ولم يعلن المحور السني موقفه بعد رغم أنه كان يميل من قبل إلى العبادي لكنه لم يستبعد أن ينضم إلى تحالف الحشد الشعبي إذا حقق مطالبه.
وقال بيان صادر عن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إن العبادي «استخدم سياسة الضغط ولوي الأذرع خلال الأعوام الماضية مجاملة للأمريكيين من أجل الحصول على ولاية ثانية»، مشيراً إلى أن «أساليب العبادي تركزت على عدم إعطاء مخصصات مالية كافية لمنح رواتب منتسبي الحشد الشعبي أسوة ببقية القوات الأمنية وكذلك إهمال ملف الشهداء والجرحى تحت ذرائع مختلفة».
وأضاف البيان، أن «العبادي لم يكتف بذلك الضغط المادي بل هاجم الحشد الشعبي مراراً وتكراراً من أجل تسقيطه معنوياً ...»، وتابع «كما ساق العبادي، اتهامات أخرى للمقاتلين الذين حفظوا كرسيه من السقوط بيد داعش مثل اتهامه الحشد بقتل مسؤول المالية الشهيد قاسم ضعيف وكذلك استغلال الموضوع في دعايته الانتخابية»، وفق البيان.
واعتبر البيان أن العبادي الآن يحاول استغلال ورقة تسقيط الحشد الشعبي «مجاملة لرغبات خارجية تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل الحصول على الولاية الثانية».
وأصدر العبادي أوامر بإلغاء قرارين للمهندس، ودعا إلى «الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي».
وبحسب كتاب سري صادر عن مكتب العبادي، فقد تقرر أيضاً «عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية».
وأمر العبادي بـ «عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أخلى الحشد الشعبي عدداً من المناطق وأغلق مقرات تقع خارج مدينة الموصل وقال إن الجيش سيشغلها رويداً.
وقال المهندس بحسب كتاب موقع باسمه صدر في وقت سابق، إن قراره جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة بعد «استقرار الأوضاع» في تلك المناطق.
وتمركز الحشد الشعبي، الذي تهمين عليه فصائل شيعية لها صلات وثيقة بإيران، في الكثير من المناطق لاسيما التي يغلب السنة عليها. وينظر كثير من السكان السنة إلى الحشد بريبة خاصة بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خلال المعارك مع داعش.