بصدد حقوق الإنسان والمتاجرة بالبشر والعنف ضد المرأة ...
أكد ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة تعمل بجد من أجل مواجهة كل صنف من صنوف العنف ضد المراءة والمتاجرة بها وبالاطفال وتعاقب بشدة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في حزيران / يونيو المنصرم آخر تقاريرها لعام 2018 حول أوضاع حقوق الإنسان والمتاجرة بالبشر في العالم تحت عنوان (المتاجرة بالإنسان)، وقد جاء ذكر العراق وإقليم كوردستان ضمن المناطق التي وردت في التقرير.
و قد اتهمت الخارجية الامريكية في تقريرها هذا إقليم كوردستان بعدة اتهامات، وزعمت أن «المتاجرة بالبشر غدت ظاهرة بارزة في الإقليم نظراً لخلوه من أي قانون يقف بالضد من مواجهة المتاجرة بالبشر، ولذلك يرى أن هذه الظاهرة تتسع دائرتها باستمرار».
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن «حكومة إقليم كوردستان أمرت بتشكيل عدة لجان فرعية في كل من محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية) بموجب الأمر الوزاري ذي الرقم ( 9386) في 31/5/2016 من أجل القيام بمواجهة موضوع المتاجرة باللبشر ومجابهتها، وقد أمرت بموجب كتاب مجلس القضاء ذي الرقم (1748 في 15/12/2016) بتكليف قاض خاص لملف هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الداخلية التي أمرت هي الأخرى باستحداث عدة شعب خاصة لبحث هذه الملفات ومتابعتها».
وأضاف زيباري، أن استحداث نظام (الفيزة الالكترونية) في إقليم كوردستان كان «عاملاً إيجابياً في الحد من المتاجرة بالبشر والتقليل منها، لأن هذا النظام يعمل بشكل معاصر ويعمل على ضبط الشركات المتكفلة وكل الأشخاص المتكفلين باستقدام العمال الأجانب»، مشيراً إلى أن «إيجابية هذا النظام تكمن في حصر منح الفيزة بشكل أوتوماتيكي بعدد يتراوح بين (30 إلى 50) فيزة، لأن كل شركة من الشركات تزود برقم سري خاص بها وهذا الرقم السري يعمل بموجب العدد المشار إليه آنفاً وعليه يتوجب على الشركة أو الأشخاص المذكورين تحديد مصير الأشخاص الذين تكفلوا بحصولهم علی فيزة الدخول بعدها يتم تفعيل الرقم السري الخاص بها، وبعكسه يتعرضون إلى المسائلة القانونية والمحاكمة»، وأضاف بأن هذا النظام «عمل على تقليل بعض مهام اللجان العليا والفرعية المشكلة لهذا الغرض».
كما بيّن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، بأن حكومة الإقليم «عملت بكل الأشكال من أجل الحفاظ على حقوق العمال»، مضيفاً بأنه «يتم العمل في هذا الإطار بموجب القانون العراقي ذي الرقم (37) لسنة 2015، ولهذا نرى بأن (49317) عاملاً أجنبياً توجهوا إلى الإقليم منذ عام 2007 وقد سجلت أساميهم في دائرة الإقامة التابعة لوزارة الداخلية على الشركة المتكفلة باستقدامهم التي تعرف خلفياتهم المعلوماتية اللازمة بخصوص مدة بقائهم في الإقليم وتاريخ عودتهم، كما وتجرى لهم الفحوصات الأخرى اللازمة والمتابعة من قبل اللجنة المشتركة لوزراتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية».
وتابع الدكتور ديندار زيباري، بأن حكومة إقليم كوردستان «تعمل باستمرار من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحماية الأمنية لمخيمات النازحين السوريين. وقد استحدثت عدة مراكز للشرطة والأسايش ومكاتب مواجهة العنف ضد المرأة داخل تلك المخيمات. وفي هذا الإطار استحدث خلال تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2013 مكتباً خاصاً بمواجهة العنف الأسري في مخيم (دوميز) الذي يعد أكبر مخيم للاجئین في كوردستان والعراق. وإن مهمة هذا المكتب هو استقبال شكاوى ومطالب المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص ورفعها إلى الجهات المعنية بخصوص العنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، غير أن المكتب المذكور لم يتلقى أي شكوى من قبيل المتاجرة بالنساء أو الاعتداء الجنسي أو الدعارة وإنما كل الشكاوى التي تلقاها خصت المشاكل العائلية والاجتماعية».
في الختام قال زيباري بإن حكومة إقليم كوردستان «تعمل بجد من أجل مناهضة أي صنف من صنوف العنف ضد المرأة والمتاجرة بها أو بالاطفال، وتعاقب بشدة كل المرتكبين»، مضيفاً أن «هذه الأعمال الإجرامية تعد من الأعمال الغريبة على المجتمع الكوردستاني، وتتعارض مع مباديء الدين الحنيف والعادات الاجتماعية».
وبخصوص مسألة وجود الاعتداء الجنسي وإهانة النازحين، نفى زيباري وجود مثل هذه الظواهرالسلبية أو تسجيلها لدى عاملي وموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال حدوث أي شيء من هذا القبيل أكد أنه تتم معالجتها بكل سهولة ويسر.