معتبراً ’’إعفاء الفياض غير قانوني’’ ...
اعتبر ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن قرار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي «غير قانوني»، وفيه «جنبة سياسية واضحة جداً».
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لـ (باسنيوز)، إن «قرار العبادي يوم أمس القاضي بإعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني، غير قانوني، فهو رئيس وزراء منتهية ولايته، والآن لا يملك أي صلاحيات، إلا صلاحيات تسيير أمور الدولة، والقرار فيه جنبة سياسية واضحة جداً».
وأضاف الصيهود، أن «هذا القرار قد يؤثر على الوضع الأمني في البلاد، كما أن العبادي مستعد لفعل أي شيء من أجل حصوله على الولاية الثانية، وهذه الخطوات غير المدروسة قد تؤدي إلى منزلقات خطيرة».
محمد الصيهود
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الخميس، أمراً ديوانياً بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي.
وذكر بيان لمكتب العبادي، أن «القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها».
وأضاف، «استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إعفاء السيد فالح الفياض من مهامه كافة».
وشدد البيان على أن القرار سينفذ من تاريخ صدوره.
وكانت مصادر عراقية قد تحدثت عن مساعي لترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة المقبلة، ما تسبب بخلافات بينه وبين العبادي.
ويتراس الفياض تكتل ‹عطاء› المنضوي ضمن قائمة ‹النصر› بزعامة العبادي، والذي قد يخسر 30 مقعداً في حال انشقاق نواب الفياض عنه.