اصدرت وزارة التربية توضيحا بشأن السماح لطلبة الغش الجماعي بالامتحانات الوزارية الدور الثاني، فيما بينت أنها بقرارها "حاسبت المتورطين" ولم تحرم الطلبة من محاولة "تعويض فرصهم" بالنجاح.
وقالت التربية في بيان :" إنها تؤكد حرصها العالي على رصانة العملية الامتحانية بالتساوي مع الحفاظ على جهود أبناءنا الطلبة من الضياع.
وأضافت التربية:" أن قرار هيئة الراي بالسماح لطلبة الغش الجماعي غير المكتشف في المراكز الامتحانية من أداء الامتحانات في الدور الثاني إنما جاء تحقيقاً للعدالة من جهة، وفسح المجال لابنائنا التلاميذ من معاودة امتحانهم من جهة أخرى"، مشيرة الى أن "القرار جاء لأن عمليات الغش اكتشفت في مراكز الفحص وليس في المراكز الامتحانية، وبالتالي هناك مخاوف من ضياع حق الطالب المتفوق الى جانب الطالب الكسول.
وبينت الوزارة أن السماح بإعادة الامتحان جاء متزامناً مع التأكيد على تنفيذ العقوبات المشددة بحق مدراء المراكز والمراقبين الذين سمحوا او تغاضوا او تواطؤ في بعض الأحيان على تلك الحالات"، لافتة الى أن "اللجنة الدائمة للامتحانات وكوادر الوزارة العليا عملت بشكل دؤوب من اجل الحفاظ على رصانة العملية الامتحانية وتنفيذ القوانين الانضباطية الصارمة بحق المسيئين مع الحفاظ على جهد الطالب والأسرة العراقية في نفس الوقت.