من المقرر أن تعقد غداً الاثنين ...
قالت مصادر صحفية، إن الأطراف السياسية العراقية تضغط على الرئيس فؤاد معصوم كي يؤجل موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، مشيرة إلى التزام الأخير بالدستور العراقي ورفضه هذه المطالب.
تستمر الخلافات بين الكتل السياسية العراقية سواء بشأن الكتلة الأكبر أو تسمية مرشحي المكونات للمناصب السيادية لا سيما منصبي رئاسة البرلمان (في الجلسة الأولى) والجمهورية (بعد ثلاثة أيام).
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أوقف رئيس الوزراء حيدر العبادي عملها بانتظار نتائج التحقيق الخاص بالتزوير بالانتخابات أعلنت إنها لن تتمكن و(بشكل مؤقت) العمل بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 المادة (29) منه وبالتالي عدم إمكانية تطبيق إجراءات تشكيل التحالفات السياسية بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين وفقا لقرار مجلس الوزراء. وقال المجلس في بيان إنه «يتوجب على كافة الأحزاب والتحالفات السياسية اتباع السياقات القانونية المستخدمة سابقا في الدورات البرلمانية الماضية في تشكيل التحالفات» وهو ما يعني تسجيل الكتلة الأكبر لدى رئيس السن في الجلسة الأولى.
إلى ذلك وفي الوقت الذي باتت الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات تسعى لتأجيل الجلسة الأولى المقرر عقدها غدا الاثنين إلى موعد آخر، أكد شروان الوائلي، المستشار في رئاسة الجمهورية، لـ «الشرق الأوسط» أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تلقى بالفعل الكثير من الطلبات التي تدعوه لتأجيل عقد الجلسة الأولى لمدة 15 يوما لاستكمال مناقشاتها لكن الرئيس ملتزم بالدستور الذي لا يشير إلى تأجيل عقد الجلسة الأولى وبالتالي لن يتخذ أي قرار بشأن التأجيل مهما كانت الضغوط». وأضاف «على الجميع احترام السياقات والتوقيتات الدستورية وبالتالي فإنه يتعين على الكتل السياسية حسم خلافاتها قبيل عقد الجلسة».
وكانت عدة قوى سياسية طالبت رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتأجيل عقد الجلسة الأولى تحت ذريعة احتساب عطلة عيد الأضحى وهو إجراء غير جائز دستورياً أيضاً، وفق الصحيفة. بيد أن إصرار الكتل على تأجيل الجلسة يعكس مثلما يرى الخبراء المتابعون للشأن السياسي العراقي حدة الأزمة التي تعيشها القوى السياسية العراقية.
وفي وقت يستمر فيه الضغط الأميركي - الإيراني بشأن الانضمام إلى أي من الكتلتين المتنافستين (النصر - سائرون) أو (الفتح - دولة القانون)، تكثفت اللقاءات والاجتماعات بين بغداد وأربيل، إذ زار وفد برئاسة إياد علاوي ويضم ممثلين عن التحالف الرباعي (نواة الكتلة الأكبر)، الذي يضم كتل «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة حيدر العبادي و«الوطنية» بزعامة علاوي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم أربيل أمس والتقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني. وفي السياق نفسه بدأ وفد كوردي مشترك من الحزبين الكورديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) في بغداد مباحثات وصفت بالحاسمة مع الكثير من القوى والكتل السياسية لبلورة الموقف النهائي بشأن الكتلة الأكبر.
وترى الصحيفة، أنه طبقا للسجالات الدائرة بين الكتل السياسية فإن كل طرف منها يرى أنه من سيعلن غدا الكتلة الأكبر. وبدأت آمال التحالف الرباعي، الذي أعلن (نواة الكتلة الأكبر) في فندق بابل الأسبوع الماضي، ترتفع خصوصاً بعد انضمام عدد من الكتل الصغيرة إلى ائتلاف الوطنية مما زاد من رصيدها.
في المقابل يرى محور «الفتح - دولة القانون»، على لسان القيادي فيه نعيم العبودي عضو البرلمان الجديد، أنه «الأقرب إلى الكتلة الأكبر برغم تعرضنا لحرب نفسية شنتها الولايات المتحدة الأميركية والأطراف المؤيدة لها بمن فيها أطراف مقربة من السفارة الأميركية ومواقع وغيرها لكننا رفضنا كل الضغوط التي مورست علينا ومازلنا نبحث خيارات تشكيل هذه الكتلة ضمن الفضاء الوطني الذي يضم السنة والكورد بالإضافة إلى الكتل الشيعية». وأضاف العبودي أن تحالف «الفتح» قوي ومتماسك وربما في غضون الساعات المقبلة تحدث مفاجآت تغير المعادلات.