هذا ماسيجري في الجلسة الاولى المقررة للبرلمان العراقي غداً

ماذا لو تأجلت؟

كشف خبير قانوني عراقي، اليوم الأحد، عن ثلاثة أمور قانونية ينبغي على الكتل السياسية القيام بها  في جلسة  البرلمان العراقي الأولى، المقرر عقدها غدًا الإثنين.

وقال الخبير القانوني علي التميمي ، في تصريح صحفي طالعته (باسنيوز) ، إنه “وفق المادتين (54 – 55) من الدستور العراقي ، فإن الجلسة الأولى لمجلس النواب تخصص لثلاثة أشياء، أولها أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين، وثانيها تسجيل الكتلة الأكبر وتحديدها والإعلان عنها، وثالثها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في جلسة تدار من قبل أكبر الأعضاء الجدد سنًا”.

وأضاف التميمي، أنه “بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، يقوم الأول بتحديد موعد جديد لعقد جلسة جديدة، ويفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، على أن لا تتجاوز المدة 30 يومًا”، موضحًا أنه “بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يقوم الرئيس بتكليف الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء”.

وأكد الخبير القانوني، أن “جلسة يوم غد حتمية، ويجب فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ولا يجوز تأجيل إعلان الكتلة الأكبر أو تأجيل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه”، مضيفًا أنه “في حال تأجلت جلسة يوم غد دون انتخاب رئيس للبرلمان، إلى يوم آخر، فستكون الجلسة الجديدة غير شرعية وغير دستورية، وقابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية”.