نائب عن المدينة : أستغرب عدم اهتمامه بالموضوع
تصاعدت المطالب السياسية والشعبية بمحاكمة ضباط عراقيين؛ لاستخدامهم “العنف المفرط” ضد المحتجين في محافظة البصرة جنوبي البلاد، خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.
وقالت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا الاضطرابات في المدينة بلغت 70 شخصًا بين قتيل وجريح؛ بسبب استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع.
ونظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري، ومحاكمة القيادات الأمنية التي أطلقت النار على المحتجين .
كما طالب تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل.
ودعا التحالف في بيان صدر عنه، الأربعاء، إلى منع استخدام القوة في مواجهة مواطنين “يطالبون بحقوق مشروعة”، داعيًا الحكومة إلى الانتقال “من مرحلة إطلاق الوعود إلى مرحلة الإنجاز الفعلي وعدم الركون إلى سياقات الأداء الروتيني”.
وشدد البيان على أن الحكومتين الاتحادية والمحلية مطالبتان بضمان حياة المتظاهرين، ومنع استخدام القوة التي ستجعل الأبواب مشرعة أمام “الفتن السوداء”.
وقال النائب عن البصرة عدي عودا : إن نواب البصرة اجتمعوا لبحث ما جرى، وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة قائد عمليات البصرة وقائد الشرطة، لكن العبادي “طلب التريث بالأمر”.
ورغم هذه المطالبات والدعوات بإقالة القيادات الامنية في مدينة البصرة ، فقد قتل متظاهران آخران، يوم الأربعاء، برصاص الأمن العراقي .
وأبدى عودا ، الذي حضرالاجتماع مع العبادي، استغرابه من عدم اهتمام الأخير بالموضوع خاصة بعد مقتل وإصابة عدد “كبير” من المتظاهرين في البصرة.
وبالتزامن، أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة عن تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في “جرائم قتل المتظاهرين في المدينة”.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى: إن “محكمة تحقيق العشار الأولى تولت التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم، وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين”.