النيران تشتعل في مبنى المحافظة ...
تجددت الاحتجاجات والتظاهرات الجماهيرية المطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل في مدينة البصرة، بعد فشل حظر التجوال الذي فرض في المدينة.
وأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، حظر التجول، في محاولة للحد من الاحتجاجات المتصاعدة التي اجتاحت المدينة وميناء أم قصر منذ عدة أيام.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، إن حظراً للتجول سيعلن في المدينة، لكن قائد عمليات البصرة أعلن الغاء الحظر.
وقال قائد عمليات البصرة لـ ‹رويترز›، إن مسؤولين عراقيين ألغوا حظر تجول في مدينة البصرة النفطية بجنوب العراق قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ في الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
وأكدت مصادر محلية، إن التظاهرات مستمرة في البصرة فيما أكد أن القوات الأمنية أطلقت الأعيرة النارية على المحتجين.
واندلعت النيران مجدداً في مجلس محافظة البصرة، فيما اتهم متظاهرون «ميليشيات دينية» بالوقوف وراء الحريق.
وأعلنت فرق الدفاع المدني أنها تكافح الحريق الذي اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة.
وتصاعدت التحذيرات من خبراء ومسؤولين بانفلات الأوضاع في المدينة عقب ليلة دامية وقع فيها ضحايا مدنيين وأمنيين.
وقُتل متظاهر بعدما فتحت قوات الأمن النار مساء الأربعاء لتفريق مئات المحتجين الذين أحرقوا مقاراً حكومية محلية في المدينة النفطية.
وقالت مصادر طبية، إن نحو 30 شخصاً على الاقل بينهم بعض من أفراد الأمن أصيبوا في الاضطرابات التي تشهدها المدينة الجنوبية لليوم الثالث.
وأغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر الخاص بالسلع والبضائع، ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات والتصدي للفساد وتوفير فرص للعاطلين.
ورغم كونها منبع الثروات النفطية فإن البصرة تعاني من سوء البنية التحتية وانعدام فرص العمل عدا عن ندرة مياه الشرب وملوحته التي تسببت في تفشي الامراض.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في البصرة مطلع الشهر الجاري قتل تسعة متظاهرين وأصيب 93 شخصا بينهم 18 من القوات الأمنية.
وتصاعدت المطالب السياسية والشعبية بمحاكمة ضباط عراقيين؛ لاستخدامهم ‹العنف المفرط› ضد المحتجين في محافظة البصرة، خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين.
ونظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري، ومحاكمة القيادات الأمنية التي أطلقت النار على المحتجين .
وتتزامن الاحتجاجات مع استمرار محاولات الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة بعد انتخابات غير حاسمة شابتها مزاعم تلاعب وتزوير حيث يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي للفوز بفترة ثانية لينافس بذلك تحالفاً يقوده الحشد الشعبي ويريد هو الآخر أن يتولى رئاسة الوزراء.