’’لا تمت بصلة لمطالب المواطنين’’ ...
أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، أعمال العنف التي وقعت مؤخرأً بالصرة، معتبرةً أنها لا تمت بصلة لمطالب المواطنين، داعيةً السلطات العراقية لضمان حفظ القانون والاستجابة لمطالب المواطنين.
وقالت ‹يونامي› في بيان اليوم، تلقت (باسنيوز) نسخة منه: «يُدين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أعمال العنف والشغب التي وقعت في الأيام الأخيرة في محافظة البصرة، والهجمات على المكاتب الحكومية ومكاتب الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمستشفيات والمنشآت النفطية والمطار، وأعمال النهب التي طالت القنصلية الإيرانية وممتلكاتٍ عامةً وخاصّةً». معتبرة أن «إن أعمال العنف هذه لا تمتُّ بصلةٍ لمطالب المواطنين المشروعة بالخدمات والوظائف ومكافحة الفساد، وتقفُ بالضد من حقوقهم المشروعة وتطلعاتهم إلى حياةٍ آمنةٍ وكريمة».
وأضاف البيان «وإذ يُؤيد الممثل الخاص بشكلٍ كاملٍ المطالبَ المشروعة للمتظاهرين والمجتمع المدني في البصرة والتعبير عنها بطرقٍ سلمية، فإنه يحثّ السلطات على ضمان حفظ القانون والنظام واتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ بحقّ المُثيرين للعنف والمحرضين والمندسّين ممن لهم أجندةٌ سياسيةٌ مدمِّرةٌ هدفها إشاعةُ الفوضى. وعلى القوات الأمنية، وهي تؤدي واجبها هذا، أن توفّر الحماية للمتظاهرين الحقيقيين، والتصرف باحترامٍ كاملٍ لحقوق الإنسان. ويدعو كذلك الحكومة العراقية إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية المقارّ الدبلوماسية والقنصلية والممتلكات العامة والخاصة. والمتوقع أن تُجري السلطات كذلك تحقيقاً في هذه الأحداث وتشخيص من يقفون وراء أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها بشكلٍ كامل».
وأردف «ويُشارك الممثل الخاص سماحةَ آية الله العظمى السيد علي السيستاني في الدعوة إلى نبذ العنف وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة بهدف زرع الثقة لديهم وطمأنتهم كخطواتٍ من شأنها التخفيف من حدّة التوترات. ويحثُّ القادة السياسيين على الاستماع إلى هذه التوصيات وغيرها من المرجعية».
واختتم البيان، بالقول: «ويُجدّد الممثل الخاص دعوته للقادة السياسيين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى تلبية تطلعات المواطنين والنهوض بمسؤولياتهم والعمل معاً من أجل معالجة احتياجات المواطنين ومنع حالة الارتياب والاستقطاب. ويحثّهم على الإسراع باتخاذ القرارات بشأن الرئاسات الثلاث للبلاد وتشكيل حكومةٍ وطنيةٍ مؤيّدةٍ للإصلاح يتعيّنُ عليها الشروعُ فوراً في اتخاذ خطواتٍ فاعلةٍ للتخفيف من معاناة المواطنين. وإلا فستتعمق الهوّةُ بين النُخب السياسية والشعب، وسيُخاطر النظام السياسي وقادتُه بفقدان ثقة الشعب ودعمه. وإن الإطالة في عملية تشكيلِ الحكومة تخلقُ حالةً من عدم اليقين وبيئةً خصبةً للتلاعب السياسيّ وأعمال التخويف والعنف التي من شأنها تخريب العمليات الديمقراطية».