09 سبتمبر.2018 - 16:08 | عدد القراءات: 6
سومر نيوز: بغداد.. اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، ان الاكراد اجلوا موضوع انضمامهم الى احدى الكتل الكبيرة لتشكيل الكتلة الاكبر، مبيناً ان الانضمام لن يعلن بضمانة تنفيذ مطالب الاكراد من المتحالفين معه.
وقال علي الفيلي في تصريح صحافي، ان “الاكراد في الاقليم يطالبون بتطبيق الدستور فقط”، لافتاً الى ان “الاكراد لم يعد لديهم امل في تطبيق المادة 140 في الوضع الراهن”.
واضاف ان “الحكومة فاشلة ولا تستطيع معالجة مشاكل البصرة، فكيف ستقوم بحل مشاكل الكرد التي مر عليها وقت طويل”.
وبين ان “الاكراد اجلوا موضوع انضمامهم الى احدى الكتل الكبيرة من اجل ضمان تحقيق المطالب الكردية من الطرف الذي سيتم التحالف معه وتشكيل الحكومة”.
وعقد مجلس النواب الجديد في (3 ايلول 2018) اولى جلساته في دورته الرابعة بحضور النواب الجدد حيث ادى النواب اليمين الدستورية.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.
قبل أن يدعو رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، البرلمان الجديد الى عقد أولى جلساته في الثالث من أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.