هذا هو المرشح الاوفر حظاً لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة .. وهذا موقف الكورد منه

استقال مرتين من منصب حكومي رفيع وخرج من حزبه

على الرغم من نجاح البرلمان العراقي، أمس، في اختيار محمد الحلبوسي رئيساً له، فإن الغموض ما زال يحيط باختيار الشخصية المؤهلة لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، الأكثر أهمية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة السياسات العامة للبلاد.

وجرى التقليد السياسي، وليس «الدستوري»، في العراق منذ 2005، على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي ، باعتباره الأكثر تمثيلاً في البرلمان ، فيما تذهب رئاسة البرلمان إلى المكون السني ، ورئاسة الجمهورية إلى الكورد.
وخرجت في غضون الأيام الأخيرة أسماء سياسية كثيرة كانت ضمن لائحة الترشيحات المحتملة لشغل المنصب من سباق التنافس، ومنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى جانب شخصيات مثل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، والقيادي في حزب «الدعوة» طارق نجم، وحلت محل هذه الأسماء أخرى جديدة.

وكان العبادي قد أقر «ضمناً»، خلال مؤتمره الصحافي الأخير، بتراجع حظوظه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حين عبر عن عدم «تشبثه بالسلطة» وتمسكه بالمنصب، والاستجابة إلى دعوة المرجعية في عدم اختيار الوجوه السابقة، وقال إن «البعض طلب مني الترشيح، فمشيت مع هذا التيار، وليتني لم أمشِ»، في إشارة ربما إلى حلفائه في تحالف «سائرون»، الذي يقوده مقتدى الصدر.

ورغم عدم ثبات المواقف وتبدلها بين لحظة وأخرى بالنسبة لعملية اختيار الأشخاص للمناصب الحكومية الرئيسية، فإنه في ضوء المعطيات السياسية في الأيام الأخيرة، برزت أسماء مرشحين «محتملين» جدد، يقف في المقدمة منهم القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، إضافة إلى علي عبد الأمير علاوي الذي شغل عدة مناصب وزارية في «مجلس الحكم الانتقالي» والحكومة المؤقتة قبل عام 2005، ومدير المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي.

لكن مصدراً مقرباً من أجواء التفاوض بين محوري «البناء» الذي يضم رئيسي تحالف «الفتح» هادي العامري و«دولة القانون» نوري المالكي، و«الإصلاح» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، يرجح كفة عبد المهدي على بقية المرشحين، ويرى أنه الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء.

ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه،: «يتمتع عبد المهدي بمزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، المحلية والخارجية والإقليمية»، ويشير إلى أن ترشيحه «سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بـ(تيار الحكمة) الذي أسسه عمار الحكيم».

ويؤكد المصدر أن «تحالف (الفتح)، ورئيسه هادي العامري، لا يمانع في اختيار عادل عبد المهدي، وربما هو من مهد لطرح اسمه، وكذلك مقتدى الصدر».

وكان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط ، وقدم استقالته من المنصب أيضاً ، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016.
ومن جانبه، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني النائب السابق محسن السعدون ، إن «عادل عبد المهدي شخصية محترمة معروفة، لكننا لا نستطيع الإدلاء بتصريح رسمي حول مسألة ترشيحه لرئاسة الوزراء إلا بعد أن يتم اختياره رسمياً من الكتلة الأكبر».

ويضيف السعدون في حديث لصحيفة «الشرق الوسط» اللندنية : «يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر، بموجب المادة 76 من الدستور، وأي كتلة لا تستطيع اليوم ترشيح أي شخص لهذا المنصب ، ما لم يتم إعلانها رسمياً كتلة أكبر. وحين يتم ذلك، سنعلن موقفنا وملاحظاتنا بشأن الشخصية المرشحة لشغل المنصب».

ويرى السعدون أن «الكورد يقفون على مسافة واحدة من الجميع، وما يهمهم في رئيس الوزراء المقبل هو التزامه بالمعايير الدستورية، وإيمانه بموضوع التوازن، والتعاون المستند إلى برنامج حكومي واضح، وتطبيق الدستور».