كتبت ‹هيومن رايتس ووتش› إلى السلطات التركية والعراقية وتلك التابعة لإقليم كوردستان، تتساءل عن التدابير المتخذة لتقليل الضحايا المدنيين والتحقيق في سقوطهم، وتمكين الضحايا وأسرهم من الحصول على تعويضات.
في رد بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول، صرح د. ديندار زيباري، المسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة الإقليم، أن الأخيرة لا تنسق مع القوات المسلحة التركية بخصوص العمليات العسكرية بمناطق حدودية في الإقليم، قبل حدوثها.
وقال، إن حكومة الإقليم «شجعت تسوية النزاع سلمياً بين الطرفين (تركيا وحزب العمال الكوردستاني PKK)» وإنها دأبت على إدانة الهجمات التي تؤذي المدنيين. وأكد أن وزارة البشمركة التابعة لحكومة الإقليم تبلغ الحكومة الاتحادية بانتظام عن آثار الهجمات لكي تضغط باتجاه وقف الهجمات.
وأطلع زيباري ‹هيومن رايتس ووتش› على 32 تقرير حوادث أعدتها وزارة البشمركة بشأن العمليات العسكرية الإيرانية والتركية ضد حزب العمال الكوردستاني ومجموعات كوردية مسلحة أخرى، بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويوليو/تموز 2018.
وعرض زيباري ملخصاً بشأن القرى المتضررة والتي تم إخلاؤها بسبب الهجمات، وقال إنه في منطقة سيدكان وحدها، قُتل أكثر من 50 مدنياً.
هذا ولم تتلقَّ ‹هيومن رايتس ووتش› أي رد من السلطات العراقية أو التركية.
وكانت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش› الدولية المعنية بحقوق الإنسان، قد قالت إن تركيا قامت بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب خلال هجمات للجيش التركي ضد حزب العمال الكوردستاني في مناطق داخل إقليم كوردستان.
وبحسب بيان للمنظمة، نشرته يوم الأربعاء ، فإنه ينبغي التحقق من أربع عمليات عسكرية تركية ضد العمال الكوردستاني يعود تاريخها لأكثر من عام أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وجرح آخر بحسب ما أدلى شهود.
وكثيراً ما تنفذ تركيا ضربات تقول إنها تهدف لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في المنطقة، وشنت من قبل غارات جوية وكذلك اخترقت أراضي داخل اقليم كوردستان بقوات عسكرية برية ووصلت إلى عمق 30 كيلومتراً في بعض المناطق.