أحمد رفعت فيسبوك تويتر
مازالت أزمة انسحاب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، من الاستثمار الرياضي في مصر، تخيم على الكرة المصرية.
آل الشيخ اتخذ القرار بعد سلسلة الانتقادات الحادة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي وصلت إلى الإساءة من بعض الجماهير خلال الفترة الماضية.
قرار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلف وراءه انسحاب العديد من الشركات السعودية من السوق الرياضي المصري، أبرزه صلة وسبورتا السعوديتان من رعاية النادي الأهلي.
بالتأكيد هذا الأمر كان له الأثر السلبي ماديًا على القلعة الحمراء، حيث قد تصل الخسائر المادية إلى ملياري جنيه مصري على أقل تقدير.
"جول" يستعرض معكم خلال السطور التالية، مستقبل الاستثمار الخليجي الذي ينتظر الرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة، بعد قرار آل الشيخ..
استبعاد الفكرة
سيستبعد العديد من الشركات العربية فكرة الاستثمار الرياضي في مصر، بعدما لاقى آل الشيخ سوء تقدير من الجميع خلال الفترة التي استثمر بها أمواله بشراء نادي مصري "بيراميدز".
هذا الأمر سيدفع المستثمر الخليجي لاستبعاد فكرة استثمار أمواله، وذلك بسبب سوء المعاملة وعدم تقدير ما سيفعله لنهضة الرياضة في مصر.
تركي آل الشيخ يوقف لقاء الزمالك والقادسيةhttps://t.co/BreXNUOlPQ pic.twitter.com/kyvyHYWQyl
— جول مصر (@goaleg) September 28, 2018
التخوف
الخوف من الخسارة المادية سيتصدر ذهن أي مستثمر خليجي، فما هو السبب الذي سيجبره على استثمار أمواله، وسيكون مصيره في النهاية مثل ما حدث مع تركي آل الشيخ.
أي مستثمر يبحث دائمًا عن المكاسب المالية، لن تكون فكرة سديدة أن يخاطر باستثمار أمواله في الرياضة المصرية، ونسبة نجاح هذا الاستثمار قد لا يتعدى الـ10%.
غياب القوانين
تعاني الرياضة المصرية من غياب أي قانون يحكم الاستثمار الرياضي بها، وهذا الأمر لم يلتف إليه أحد حتى الآن، بالرغم من أهميته القصوى.
قانون الاستثمار الرياضي في مصر، أهميته تتمثل في حفظ حقوق المستثمر وأيضًا توضيح كافة الأمور والشروط من أجل الاستثمار في الرياضة المصرية.