مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية لانتخابهما
مع بدء العد التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فإن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات في بغداد والحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) تبحث إمكانية التوصل إلى مرشحي تسوية لكل من رئاستي الجمهورية والوزراء. وبينما لم يتمكن الحزبان الكورديان من إقناع أحدهما الآخر بسحب مرشحه من السباق الرئاسي مع تزايد حظوظ مرشح الديمقراطي الكوردستاني في الفوز ، فإن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، بات في نظر تحالفي «الإعمار والإصلاح» و«البناء» خياراً معقولاً للخروج من أزمة رئاسة الحكومة.
وفيما قال القيادي في تحالف "البناء" النائب عامر الفايز، لـ (باسنيوز) ، إن «عادل عبد المهدي مرشح توافقي لكل من "البناء" و"الإصلاح والإعمار" وأنه (عبد المهدي) متوافق عليه من قبل الكتل السياسية، وانه مرشح تسوية إقليمي" ، استبعد رجل دين شيعي طرح عبد المهدي بوصفه خيار المرجعية الدينية في النجف.
وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالعته (باسنيوز) إن «من الواضح أن الكتل السياسية تعاني أزمة حادة منذ ظهور نتائج الانتخابات وحتى اليوم ، لكنها لا تستطيع التخلص منها ، وهو ما يجعلها غير واضحة في تفاهماتها، وما تريد الوصول إليه بما في ذلك الحديث عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف الغرابي: أن «عبد المهدي ليس مقرباً من المرجعية، كما أنه ليس من الأسماء المطروحة على الإطلاق، بصرف النظر إن توافق عليه فلان أو فلان كتعبير عن أزمة يعانونها في عدم توصلهم إلى مرشح متفق عليه من كتلهما».
عامر الفايز ، بيّن بالقول أن "سكوت المرجعية وعدم اعتراضها على عادل عبد المهدي يعد دليلاً على رضاها، كما أن عادل عبد المهدي شخصية لا تبحث عن المنصب وهذا ما تؤيده المرجعية" وفق قوله .
مؤكداً أن «مواصفات المرجعية تنطبق على عادل عبد المهدي، ولهذا أغلب الكتل تدعم ترشيحه».
ولازالت الأطراف السياسية في العراق منشغلة بتكوين (الكتلة الاكبر) التي ستقدم مرشحها لمنصب رئيس الحكومة، وذلك بعد حسم منصب رئيس البرلمان الذي تسلمه القيادي في تحالف ‹المحور الوطني› محمد الحلبوسي ضمن تحالف ‹البناء› بزعامة هادي العامري ونوري المالكي.
وبحسب مراقبين ، فإن هناك أزمة دستورية فيما يتعلق بتحديد (الكتلة الأكبر)، معتبرين أن ما يطرح من حلول الآن يمثل في الواقع خرقاً دستورياً، لأنه لا يمكن دستورياً تحديد المرشح لرئاسة الوزراء دون تحديد الكتلة الأكبر ، وأن المرجعية الدينية في النجف قالت ايضاً إنها مع مرشح الكتلة الأكبر . موضحين أن ما يطرح الآن هو عبارة عن تفاهمات بين شخصيات وزعامات سياسية حول المرشح المقبول لرئاسة الوزراء، لكن دون أن يكون مرشحاً من كتلة معينة بوصفها هي الكتلة الأكبر، إذ إن هذه الزعامات التي تنتمي إلى كتلتين تدعي كل واحدة منهما هي الكتلة الأكبر ليست في وارد التنازل عن هذا الحق، بينما هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، لأن رئيس الجمهورية القادم وطبقاً للدستور يكلف مرشح الكتلة الأكبر حتى لو كان مرشحاً توافقياً، لكنه في النهاية يأتي من الكتلة الأكبر .
و خلال الأسابيع الماضية، تداول سياسيون أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الوزراء، بعد تراجع حظوظ رئيس تحالف ‹النصر› حيدر العبادي بتسلم المنصب، وأبرز تلك الأسماء: عادل عبد المهدي، وعلي شكري، وفالح الفياض ، بترشيح من الصدر والعامري بعد لقاء جمعهما قبل أيام.
إلاّ أن حركة ‹عطاء› كشفت أمس الجمعة، أن زعميها فالح الفياض سحب ترشيحه من السباق على رئاسة الوزراء.
وقال مصدر في الحركة، لـ (باسينوز)، أن «الفياض لم يرشح نفسه لرئاسة الوزراء، وحركة عطاء لم ترشحه أيضاً، وإنما كان قد تم ترشيحه من قبل تحالف البناء، الذي هو جزء منه».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الفياض سيعلن عن هذا القرار بشكل رسمي وعلني خلال الساعات القليلة القادمة».
وكان تحالف "البناء" بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، كشف الثلاثاء الماضي، عن قرب الإعلان عن اسم مرشحه لرئاسة الوزراء العراقية.