بعد محادثات الساعات الأخيرة بين نيجيرفان بارزاني والمالكي
اجّل البرلمان العراقي جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية والذي كان مقرراً في الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين ، الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان رئيس البرلمان قد اجّل عقد الجلسة لمدة نصف ساعة ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 159 نائباً الى قاعة البرلمان فيما اكتمال النصاب يتطلب حضور 220 قبل ان يقرر رفعها الى الغد .
ولم يكتمل نصاب جلسة اليوم بسبب غياب عدد كبير من نواب تحالف “البناء” بزعامة رئيس اتئلاف دولة القانون نوري المالكي، وهادي العامري، فيما قال مصدر سياسي مطلع على طبيعة محادثات الساعات الأخيرة أن المالكي اصطف مع مرشح الديمقراطي الكوردستاني.
ونقل موقع (ارم نيوز) الاخباري الاماراتي عن المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه قوله إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال لقائه نيجيرفان بارزاني قبل ساعات ، منحه ضمانًا بعدم التصويت لمرشح حزب الاتحاد برهم صالح وأن أصوات كتلة “البناء” ستكون لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين .
وقال الموقع في تقرير لها ، ان مرشح الديمقراطي الكوردستاني غاب عن جلسة اليوم أيضًا ، فيما بدا كأنه اتفاق مع نواب كتلة “البناء” بتأجيل الجلسة.
وكان بيان من المكتب الاعلامي للمالكي طالعته(باسنيوز) قال انه تم خلال اللقاء بين وفد الديمقراطي الكوردستاني والمالكي ، بحث اخر المستجدات بين القوى الكوردية حول الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية .
مضيفاً ، ان المالكي دعا القوى السياسية في اقليم كوردستان الى توحيد موقفها من اجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية .
وتأتي عملية التصويت في البرلمان الاتحادي، غداة انتخابات تشريعية شهدها إقليم كوردستان شبه المستقل منذ العام 1991، امس الاحد ، والتي من المفترص أن تظهر نتائجها بحلول مساء الأربعاء ميزان القوى للحزبين التاريخيين ، فيما اظهرت النتائج شبه الرسمية تصدر الديمقراطي الكوردستاني بفارق كبير (اكثر من 40 مقعدا)عن الوطني الكوردستاني (20 ــ 22 مقعداً) .
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكوردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كوردستان.
ولكن العام الحالي، تبدو المنافسة شرسة، خصوصًا بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغي، خصوصًا وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكوردية الأكبر في بغداد بامتلاكه 25 مقعداً.
وتنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم ، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، والمرشح المدعوم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كوردستان.
وبالتالي، فقد دخل الحزبان في معركة سياسية حامية في بغداد، حيث كثف مرشحاهما جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد، سعيًا للحصول على دعم مختلف الأفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب ما يمكنهم من تشكيل الحكومة المقبلة.
وامام الكورد حتى موعد الجلسة القادمة ظهر غد الثلاثاء ليتنازل أحد المرشحين والاتفاق على تقديم شخصية واحدة للتصويت داخل البرلمان حفاظًا على وحدة الصف الكوردي.
وبحسب الدستور، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل الأربعاء المقبل(بعد غد)، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.
وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية تؤجل الجلسة إلى اليوم التالي على أن تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس.