كان حزبه تراجع عن اتفاق مع الديمقراطي على انسحابه
أدى برهم صالح الذي تم انتخابه رئيساً لجمهورية العراق اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، عقب فوزه بالمنصب في جلسة للبرلمان العراقي انسحبت منها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اكبر الاحزاب الكوردية.
وأكد صالح في كلمته أمام المجلس حرصه على الالتزام باليمين الدستورية الذي أقسم عليه والحفاظ على وحدة العراق وسيادته .
وقال: "سأكون رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة معينة أو مكون".
وأضاف، أن "مجلس النواب عبر بشكل واضح من خلال انتخاب رئيس الجمهورية عن إرادة أعضاءه الحرة والإيفاء بالقسم من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتوفير احتياجاته". وفق قوله .
وجاء فوز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح عقب حصوله على 219 صوتا ، وبعد انسحاب مرشح الديمقراطي الكوردستاني الدكتور فؤاد حسين من المنافسة .
واختير صالح ليكون بذلك الرئيس التاسع بعد سقوط النظام السابق عام 2003، خلال جولة ثانية من التصويت وبعد اعلان فؤاد حسين مرشح الديمقراطي الكوردستاني اكبر الاحزاب الكوردية انسحابه من المنافسة اثر تراجع الوطني الكوردستاني قبل جلسة البرلمان عن اتفاق سابق مع الديمقراطي بشأن سحب الاول مرشحه لصالح الثاني .
الجولة الثانية من التصويت شهدت بالاضافة لانسحاب مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني فؤاد حسين ، نواب الحزب من الجلسة، إلا ان رئاسة المجلس اعتبر انسحاب حسين غير قانوني بزعم أنه لم يوقع على طلب الانسحاب .
وقد أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أن الآلية الحالية لانتخاب رئيس العراق غير مقبولة، وأعلن عن اتخاذ موقف حيال ذلك قريباً.
وقال الرئيس بارزاني في بيان طالعته (باسنيوز): «إن الآلية الحالية لانتخاب رئيس الجمهورية جاءت مغايرة للآليات المتبعة في الدورات السابقة، إذ كان من المفروض أن يتم انتخاب مرشح كوردي من الكتلة البرلمانية الأكبر، أو يتم حسم المنصب من قبل الكتل الكوردية».
وشدد الزعيم الكوردي، أن «الآلية الحالية لانتخاب الرئيس غير مقبولة وسيكون لنا موقف حيالها قريباً».
بدورها اعلنت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في بيان طالعته (باسنيوز): «في الوقت الذي نؤكد فيه إيماننا بالآليات الديمقراطية والمدد الدستورية، إلاّ أن ما نراه من إجراءات في البرلمان العراقي لا يتفق نهائياً مع ما جرت العادة والعرف عليه، وخاصة بين الكتل الكوردستانية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية».
وأردف البيان «فالمتفق عليه هو أن تتفق الكتل الكوردستانية على مرشح واحد أو الانتخاب داخل الكتل الكوردستانية. وهذا ما لم يحدث!».
ومضى البيان بالقول: «لهذا السبب نعلن أن هذه الآلية غير مقبولة من طرفنا وسيكون لنا موقف واضح من هذا الإجراء».
وشددت كتلة الديمقراطي الكوردستاني أن «الأطراف التي خرقت الاتفاقات تتحمل المسؤولية المترتبة على هذا الخرق»، وتابعت «لهذه الأسباب نعلن انسحابنا من هذه العملية الانتخابية».