المجلس يصفها بـ"قضية سياسية"
كشف مصدر مسؤول في لجنة النزاهة بمحافظة الانبار ،اليوم الاربعاء، عن صدور مذكرة احالة تحقيق لجميع اعضاء مجلس الانبار الى محكمة النزاهة حول اختفاء عشرة مليارات دينار ، فيما اعلن المجلس ان اتهامه قضية سياسية بامتياز.
وقال المصدر لمراسل (باسنيوز)، ان" محكمة جنايات النزاهة احالت جميع اعضاء المجلس الى التحقيق حول اختفاء عشرة مليارات دينار قبل عام 2014 والتي كانت قد خصصت كمنحة مالية طارئة لتأاهيل الخدمات والمشاريع ودعم القوات الامنية و"، مضيفاً "ستكون المرافعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ".
واوضح كريم هلال الكربولي عضو مجلس الانبار لمراسل (باسنيوز) ان" ملخص الدعوى هو انه تم تخصيص مبلغ ١٠ مليارات لصيانة بنايات مجلس المحافظه والآليات كمنحة طوارئ ولم يدخل المبلغ الى حساب مجلس المحافظه الا بعد ٨ أشهر اي بعد دخول داعش للرمادي والاستيلاء على المدينه".
مضيفاً ان" مجلس المحافظه عقد جلسه في الموقع البديل في بغداد عام 2014 وتم تغيير تخصيص المبلغ الى دعم النازحين والقوات الأمنيه ومقاتلي العشائر وتم تشكيل لجان بذلك وصرف المبلغ حسب الاصول وتم تدقيق الحسابات النهائية لتلك السنه من قبل ديوان الرقابة المالية ".
واشار الكربولي " بعد الخلافات السياسية الماضية في المحافظة تم تقديم شكوى بانه لا يحق للمجلس تغيير ابواب الصرف كذلك الية الصرف وعلى ضوء ذلك صدرت في حينها أوامر القبض على أعضاء المجلس والدعوى المرفوعة ضد مجلس الانبار سياسيه بامتياز وأريد لها أن تبقى كذلك" وفق قوله .