تنازل الصدر عن الحقائب الوزارية يربك نظام المحاصصة في العراق

تنازل الصدر عن الحقائب الوزارية يربك نظام المحاصصة في العراق
بغداد - حاول رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عادل عبدالمهدي، الاستثمار في المساحة السياسية التي وفرتها مبادرة أطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تقضي بتنازل تحالف “سائرون”، الذي يرعاه، عن كامل حصته في الكابينة الوزارية المرتقبة.
ووفقا لمصادر رفعية تحدثت فإن “عبدالمهدي يحاول تعميم مبادرة الصدر على جميع القوى السياسية، مستغلا الحرج الشعبي الذي ربما تواجهه في حال أرادت العكس″.
واضطرت جميع القوى السياسية العراقية إلى تحية الصدر على مبادرته، التي تنازل بموجبها عن نحو 8 وزارات والعشرات من المناصب التنفيذية المهمة في حكومة عبدالمهدي، لا سيما الإدارات العامة للمؤسسات الحكومية والسفارات وغيرها من المواقع، التي عادة ما تستغلها الأحزاب العراقية لتعميق نفوذها في جهاز الدولة الإداري.
وحلت القائمة التي يرعاها الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة التي جرت خلال مايو الماضي، وحققت 52 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المكون 329 كرسيا، لذلك تكون حصتها أكبر من باقي القوائم الفائزة.
واعتاد الفائزون الكبار في الانتخابات العراقية المتعاقبة منذ 2005 على اقتسام المناصب الحكومية بحسب الحجم الانتخابي لكل كتلة، لكن الصدر يبدو أنه مصر على ضرب هذه القاعدة ومنح رئيس الوزراء المكلف حرية الاختيار من خارج المنظومة المعروفة.
وعلم أن “عبدالمهدي أبلغ الكتل السياسية، بأنه لن يستوزر نوابا فائزين في البرلمان الحالي، ويفضل ألا يكرر تكليف أي مسؤول سابق بالعمل ضمن كابينته الجديدة”.
وفي حال حقق عبدالمهدي طموحاته، فإن العراق ربما يكون في مواجهة كابينة وزارية مستقلة عن أي نفوذ حزبي منذ تشكيل أول حكومة مؤقتة في العام 2004.
وسيحتاج عبدالمهدي، وفقا لمراقبين، إلى أكثر من دعم الصدر للمضي في سبيله قدما.