الدعم الخليجي يدفع الأردن لمعالجة أزماته الاقتصادية المزمنة
عمان - دخل الأردن مرحلة جديدة في طريق محاولاته المستمرة منذ سنوات لتصحيح الاختلالات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، متسلحا بالدعم الخليجي الكبير، الذي تلقاه هذا الأسبوع، لاستكمال خطط الإصلاحات، التي تواجه معارضة شعبية واسعة.
ووقع الأردن مع كل من السعودية والإمارات الخميس الماضي، اتفاقا في العاصمة الأردنية عمان لتقديم ودائع وقروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار دولار، وتم بالفعل إيداع 1.1 مليار دولار منها لدى البنك المركزي الأردني.
ويقول محللون إن الدعم الخليجي سيعطي عمان متسعا من الوقت لتخفيف وتيرة الإصلاحات القاسية ويخفف الضغوط على الحكومة ويعزز متانة أوضاعها المالية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
ورجحوا أن تراجع الحكومة برنامج الإصلاحات التي لم يعد بالإمكان تأجيلها بسبب الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية، لتقوم بتنفيذها بطريقة مدروسة تضمن تخفيف قسوتها على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل
وبموجب خطة التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي، فإن الأردن مطالب بكبح الإنفاق في الميزانية لخفض الدين العام المتصاعد الذي يبلغ حاليا 37 مليار دولار، أي ما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو نسبة مرتفعة وفق المعدلات العالمية.
وكانت الحكومة قد اتخذت في الأشهر الماضية جرعة كبيرة جدا من الإصلاحات الاقتصادية القاسية تفوق طاقة الطبقات الفقيرة على الاحتمال، مما أدى إلى انفجار الاحتجاجات وخاصة بعد طرح مشروع قانون الضريبة على الدخل.
ويقول اقتصاديون إن التأجيل الطويل للإصلاحات على مدى عقود والاكتفاء بالاعتماد على المساعدات الخارجية، التي شكلت للأردن مجرد مسكنات، زادا من تراكم المشاكل المزمنة.
ووفق بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يتلقى الأردن أكثر من مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، أكبر مانحيها، بجانب مساعدات من أوروبا وغيرها.