’’ميليشيات وأحزاب تقف وراءه» ...
في تطور لافت يتعلق بملف تهريب النفط، الذي تقف وراءه أحزاب وميليشيات وشخصيات نافذة في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة عن ضبط ما اعتبر أكبر «وكر» لتهريب المنتوجات النفطية في المحافظة، تم خلاله إلقاء القبض على 19 متهماً، وحجز عدد كبير من الشاحنات والصهاريج المعدة للتهريب، إلى جانب الأدوات والمضخات الخاصة بهذه العمليات غير الشرعية.
وفيما أعلنت مديرية إعلام شرطة البصرة أن تفاصيل اعتقال عناصر شبكة التهريب، ستعلن في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، يقول مصدر مقرب من ملف عمليات تهريب النفط في البصرة، إن «الوكر ضُبط في منطقة خور الزبير»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تتم بها عملية إلقاء قبض من هذا النوع».
ويؤكد المصدر، الذي تحدث لـ ‹الشرق الأوسط› رافضاً الكشف عن اسمه، أن «عملية تهريب النفط عبر شخصيات وجماعات حزبية وميليشاوية نافذة متواصلة منذ سنوات، لكن المشكلة أن عمليات القبض تنتهي غالباً بإطلاق سراح المهربين، نتيجة الضغوط التي تمارس من قبل النافذين، وفي إحدى المرات ضبطت جماعة من المهربين ثلاث مرات، وفي كل مرة تعود لمتابعة النشاط نفسه».
ويخشى المصدر من أن تؤدي ضغوط النافذين إلى إطلاق سراح أعضاء عصابة التهريب الجديدة، ويلفت إلى أن «أكثر من ألقي القبض عليهم مجرد شباب عاطلين عن العمل، ويعملون بأجر عند الجهات النافذة التي تعمل في التهريب، وهناك عائلة مشهورة في الزبير، تعمل في تهريب النفط، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، لأنها تُظهر قدراً كبيراً من التدين عبر بنائها للجوامع والحسينيات».
ويلفت إلى أن «المهربين يعمدون إلى وضع عدادات خاصة على صهاريج النفط صادرة عن وزارة النفط بهدف الإفلات من نقاط التفتيش، لأن العدادات صادرة عن جهات رسمية، وبالتالي لا تتعرض الصهاريج المهربة إلى التفتيش أو المساءلة من قبل الجهات الأمنية، وذلك يدل على أن القائمين على عمليات التهريب من الجهات النافذة».
وعن الوجهة التي تتجه إليها شحنات وصهاريج النفط المهرب، يقول المصدر: «هناك سوق كبيرة في المياه الإقليمية لتهريب مختلف البضائع، خصوصاً النفط، والمخدرات، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، نظراً لقلة إمكاناتها، وعدم وجود زوارق ودوريات أمنية كافية، وأغلب الشحنات المهربة تذهب إلى الإمارات العربية وإيران».