ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، الثلاثاء، ان إعلان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فتح باب الترشح للوزارات الكترونيا أمام المواطنين، تعد خطوة تستهدف إحراج القوى المنخرطة في عملية تشكيل الحكومة، ودفعها نحو القبول بحلول وسط، من بينها الجمع بين الحزبية والتكنوقراط.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم 9 تشرين الأول 2018، إن “قرار عبد المهدي المثير للجدل، يحمل في طياته رسالتين: الأولى التشديد على التجرد من أي انتماء حزبي، والثانية تعزيز فكرة التماس المباشر مع مختلف الشرائح الاجتماعية”.
وأضافت أن “خطوة عبد المهدي في فتح باب الترشح أمام العامة لم يألفها العراقيون من قبل، وهي تبدو شكلية أكثر منها جدية، هدفها على ما يبدو الهروب من أي ابتزاز أو شروط قد تعرقل عملية تشكيل الحكومة، والانتقال من موقع المفاوض الضعيف إلى موقع المفاوض القوي”.
وأشارت الصحيفة إلى ان “عبد المهدي، لم يعلن حتى الآن عن الأسماء المرشحة للوزارات، وهو لا يزال يحصر النقاش في إطار رسم ملامح الحكومة، لجهتي برنامج عملها ومعايير اختيار وزرائها، إذ يريد وزراء مستقلين، أكفياء، نزهاء، ومن أصحاب الخبرة”، وفق ما أكده قيادي في ائتلاف النصر.
وتابعت أن “تلك المواصفات حازت قبول القوى المختلفة، التي أعربت بدورها عن دعمها المطلق للرجل، مشددة على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، ومبدية استعدادها لتجاوز الإخفاقات السابقة”.
من جانبها أفادت مصادر مطلعة في وقت سابق، ان محادثات تشكيل الحكومة الجديدة لم ترق حتى الآن إلى مستوى توزيع الحقائب وطرح الأسماء، على اعتبار أن خطوة كهذه من المبكر الحديث عنها، خصوصا أن عبد المهدي يبحث عن آليات جديدة تدمج في انتقاء المرشحين بين الحزبية والتكنوقراطية.
وكان التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، أعلن أمس الاثنين، حل اللجنة التفاوضية مع الكتل السياسية، التي تضم كلا من وليد الكريماوي، رافع عبد الجبار، ونصار الربيعي، وهو إجراء يرجح البعض أن يكون مقدمة لعدم ترشيح أي شخصية لأي وزارة في الحكومة المقبلة، حيث أشاد عدد من قادة تحالف “الإصلاح” بهذه الخطوة، على اعتبار أنها “تؤسس لمنهج جديد من شأنه تسهيل عمل الحكومة المقبلة”.
جدير بالذكر ان مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، أعلن أمس الاثنين، عن فتح باب الترشيح “لمن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية، ويرغب في ترشيح نفسه لمنصب وزاري، إلى أن يفعل ذلك من طريق الموقع الإلكتروني، بإرسال السيرة الذاتية، وما يبرهن استيفاء الشروط الوارد ذكرها في الدستور والقوانين النافذة”